<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة القوى السودانية المناهضة للحرب، وغير المصطفة مع أي من أطرافها، رفضها للدعوة المطروحة للحوار داخل السودان، مؤكدة أن ما يجري طرحه تحت مسمى «الحوار السوداني» لا يستوفي، من وجهة نظرها، شروط ومراحل عملية السلام الحقيقية، ولا يمكن أن يقود إلى إنهاء الحرب ومعالجة جذورها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في ختام اجتماعات تشاورية عُقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 22 و23 أغسطس 2026، بمشاركة قوى سياسية ومدنية وشخصيات عامة ومفكرين وأكاديميين وشباب ونساء، إلى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، حيث ناقش الاجتماع التطورات الأمنية والسياسية والإنسانية في السودان، وقيّم جهود الوساطة الإقليمية والدولية ومسارات التفاوض بين القوى السودانية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القوى المشاركة إن الاجتماع انعقد في ظل «كارثة إنسانية متفاقمة» يعيشها السودان، مشيرة إلى استمرار معاناة المدنيين واتساع دائرة النزوح واللجوء، وما وصفته باستمرار الفظائع والانتهاكات، في وقت لم تتوقف فيه الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة المشتركة الصادرة عن الاجتماع أن السودان يحتاج إلى «عملية سلام حقيقية»، وليس إلى حوار ترى أنه يفتقر إلى المقومات المتعارف عليها لإنهاء الحروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رفض دعوة الحوار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت القوى المناهضة للحرب عدداً من الأسباب التي دفعتها إلى رفض الدعوة للحوار، وفي مقدمتها ما اعتبرته انعقاد الحوار داخل مناطق تخضع لسيطرة طرف واحد من أطراف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الوثيقة أن عقد حوار في منطقة يسيطر عليها أحد المتحاربين يكرّس واقع الانقسام العسكري والميداني، ويحوّل ما تعتبره القوى «انقساماً عسكرياً مؤقتاً قابلاً للعلاج» إلى انقسام سياسي دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أنها لن تكون جزءاً من أي حوار ترى أنه يهدد وحدة السودان أو ينتقص من حق الشعب السوداني في المشاركة في تقرير مستقبله، معتبرة أن مكان انعقاد الحوار والجهة التي تحميه والظروف الأمنية والسياسية المحيطة به ليست تفاصيل إجرائية، وإنما جزء من جوهر العملية السياسية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتقدت الوثيقة توقيت الدعوة، معتبرة أن الحوار لا يمكن أن ينجح في ظل استمرار العمليات العسكرية والقصف وسقوط الضحايا وتفاقم الأوضاع الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الفصل بين المسار السياسي ومسار وقف الحرب يمثل شرطاً أساسياً لأي عملية سياسية جادة، مشددة على أن الهدف النهائي يجب أن يكون وقف الحرب وإنهاءها ومعالجة الكارثة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«الحوار» لا يسبق وقف الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الموقف المشترك، فإن عملية السلام الحقيقية يجب أن تبدأ بوقف العدائيات لأغراض إنسانية، ثم ترتيبات أمنية وسياسية انتقالية، وصولاً إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، ضمن عملية سياسية تحظى بمظلة مستقلة ومتفق عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القوى أن أي مسار لا يضع وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية في مقدمة أولوياته لن يكون قادراً على معالجة جذور الأزمة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوثيقة إلى أن الحرب الحالية امتداد لأزمات وصراعات متكررة، وأن السلام المستدام يتطلب معالجة الأسباب والجذور وليس الاكتفاء بالتعامل مع نتائج الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحذير من إعادة إنتاج النظام السابق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور آخر، حذرت القوى المشاركة من استخدام الحوار كغطاء سياسي لإضفاء الشرعية على استمرار الحكم العسكري، معتبرة أن الدعوة المطروحة قد تؤدي إلى إعادة إنتاج واقع سياسي سبق أن رفضه السودانيون خلال ثورة ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت رفضها لأي دور للمؤتمر الوطني وواجهات الإخوان في العملية السياسية، معتبرة أن القوى التي حملتها الوثيقة مسؤولية إشعال الحرب أو الاستفادة من استمرارها لا ينبغي، وفق رؤيتها، أن تتم مكافأتها سياسياً أو إعادة فتح الطريق أمامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن أي عملية سلام ذات مصداقية يجب أن تستند إلى قطيعة واضحة مع ممارسات النظام السابق، وأن تؤسس لمرحلة سياسية جديدة تستند إلى الإرادة الشعبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثلاثة مسارات لإنهاء الأزمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طرحت القوى المناهضة للحرب، في وثيقتها، تصوراً لعملية سلام متكاملة تقوم على ثلاثة مسارات مترابطة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: المسار الإنساني، ويشمل حماية المدنيين وفتح الطرق أمام المساعدات الإنسانية وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم دون قيود، ومعالجة الآثار الإنسانية المتفاقمة للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: مسار وقف إطلاق النار، من خلال التوصل إلى هدنة إنسانية شاملة وفورية تمهد لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: المسار السياسي السوداني، عبر حوار سوداني شامل وشفاف يعالج جذور الحروب الأهلية المتكررة، ويقود إلى حلول سياسية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة أن المسارات الثلاثة يجب أن تتحرك بصورة متكاملة، بحيث لا يصبح المسار السياسي بديلاً عن وقف الحرب، ولا يتم التعامل مع الملف الإنساني بمعزل عن العملية السياسية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشاركة واسعة في العملية السياسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت القوى على ضرورة أن تعكس أطراف عملية السلام «الواقع السوداني» وليس واقعاً مصطنعاً، داعية إلى مشاركة متوازنة للقوى المجتمعية والسياسية، مع ضمان تمثيل عادل للنساء والشباب والنازحين واللاجئين والقوى المدنية والمناهضة للحرب وغير المصطفة مع أي طرف من أطراف الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت ضرورة عدم إقصاء أي مكون سوداني يلتزم بمبادئ إنهاء الحرب والسلام، مع رفض مشاركة القوى التي تصطف عسكرياً مع أي من طرفي الحرب، بحسب ما ورد في الوثيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القوى أن العملية السياسية المقبلة يجب أن تناقش عدداً من القضايا الجوهرية، من بينها شكل الدولة، وعلاقة الدين بالدولة، ونظام الحكم، والهوية، والمواطنة المتساوية، وإعادة بناء الجيش على أسس وطنية، وتحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب، إضافة إلى قضايا النازحين واللاجئين والأرض وإعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل القضايا المطروحة التعليم والصحة والخدمات الأساسية والاقتصاد، إلى جانب دور النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في صناعة القرار، ومبادئ الدستور الانتقالي والنظام الانتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة ضرورة أن تنتهي العملية السياسية إلى مخرجات واضحة وملزمة، تتضمن إعلان مبادئ لإنهاء الحرب واتفاق سلام نهائي ودستوراً انتقالياً وبرنامجاً للمرحلة الانتقالية، مع تحديد مددها ومستويات السلطة وآليات اختيارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إشادة بخارطة الطريق الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالجهود الدولية، قالت القوى المشاركة إنها ترى أن خارطة الطريق الصادرة في 12 سبتمبر 2025 تمثل، من وجهة نظرها، «المرجعية الأفضل» لعملية السلام في السودان، باعتبارها استجابت لتطلعات الشعب السوداني، ووضعت أولوية واضحة لوقف الحرب وحددت جدولاً زمنياً للمسار السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الخارطة تطرح تصوراً لمستقبل مدني للسودان، لا تهيمن عليه قوة السلاح ولا تعود من خلاله قوى النظام السابق التي أسقطتها الثورة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، قالت القوى إنها تقدر جهود الوسطاء والمشاورات والمبادئ التي طرحتها الآلية الخماسية، مؤكدة أنها نقلت ملاحظاتها بشأن المسارات السياسية المطروحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على ضرورة أن تكون الملكية السودانية للقرار السياسي كاملة، وأن يتم تحديد المشاركين والأجندة والتوقيت قبل انعقاد أي اجتماعات تشاورية منظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت استعدادها للتعاون مع «الخماسية» والجلوس معها، إذا استند المسار إلى المبادئ التي طرحتها، معتبرة أن الجهود الدولية يمكن أن تسهم في الوصول إلى سلام عادل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعوة لتوحيد المسارات الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت القوى المناهضة للحرب إلى توحيد الجهود والوساطات الدولية والإقليمية، معتبرة أن نجاح أي جهد لإنهاء الحرب مرتبط بوحدة المنبر التفاوضي ووحدة الوساطة وتوزيع الأدوار بصورة منسقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت من أن تعدد المسارات الدولية من دون تنسيق قد يؤدي إلى إضعاف الضغط المطلوب لوقف الحرب، ويفتح المجال أمام أطراف الصراع للتلاعب بتناقضات الوسطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى توحيد الجهود ضمن إطار واحد متناسق في الأهداف وقابل للتنفيذ على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نداء للسودانيين: «لقد آن الأوان»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام وثيقتها، وجهت القوى المناهضة للحرب نداءً إلى السودانيين في الداخل والخارج، وفي المدن والأرياف والمعسكرات ومناطق سيطرة أطراف الحرب، داعية إلى توحيد الصوت للمطالبة بوقف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الحرب أزهقت الأرواح ومزقت النسيج الاجتماعي وأطالت أمد المعاناة، مطالبة برفض خطاب الكراهية والتخوين والتحريض الذي يغذي استمرار الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن السلام ليس منحة، وإنما حق للسودانيين، داعية إلى استمرار الضغط الشعبي والمدني من أجل وقف الحرب وضمان الحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة والأمان والعودة إلى الديار والعدالة والمحاسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على رفض تكريس واقع التقسيم والسيطرة الذي أفرزته الحرب، مؤكدة أن مستقبل السودان لا ينبغي أن يقرر وفق منطق القوة والسلاح أو الوقائع التي فرضتها المعارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العمل المشترك لإنهاء الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القوى الموقعة على الموقف المشترك أنها ماضية في العمل من أجل وقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز التحول المدني والديمقراطي، مشيرة إلى استعدادها للعمل مع القوى السودانية التي تتبنى مواقف واضحة بشأن عملية السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض التصعيد، وإقرار هدنة إنسانية فورية وشاملة تقود إلى وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، ومعالجة جذور الصراع بما يمهد لسلام عادل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالبت مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي والوسطاء الإقليميين والدوليين بدعم عملية سلام حقيقية تستجيب لتطلعات السودانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الوثيقة، وجهت القوى الشكر إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، قيادة وشعباً، على استضافة السودانيين الذين لجأوا إليها وإتاحة الفرصة لعقد الاجتماع التشاوري، وكذلك على جهودها التاريخية والمستمرة في دعم مساعي السلام وإنهاء الحرب في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الموقف المشترك في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى إطلاق مسارات سياسية جديدة لإنهاء الحرب، فيما تتمسك القوى المدنية المناهضة للحرب بضرورة أن يسبق أي حوار سياسي وقف القتال ومعالجة الكارثة الإنسانية، وأن تكون العملية السياسية شاملة ومستقلة عن أطراف الحرب، وقادرة على معالجة جذور الأزمة وصولاً إلى انتقال سياسي مدني ومستدام.</div></p>

المناهضون للحرب يرفضون «حوار البرهان» ويطرحون مساراً بديلاً للسلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت واشنطن طوقاً متصاعداً من العزلة الاقتصادية على إيران، يستهدف قطع منافذ النفط والمال والتجارة ودفع النظام إلى الانهيار، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، «حرباً اقتصادية لم يسبق لها مثيل».</div></p><p class='article-text'>وهدد أي دولة تمنح طهران «طوق نجاة» بعواقب اقتصادية هائلة، فيما أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستفرض «أقسى العقوبات في التاريخ»، وأنها ستؤدي إلى انهيار النظام الإيراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب على منصة «تروث سوشال»: «أعلن اليوم أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية وشركاتها ومطاراتها وهيئاتها الحكومية بتقديم أي شكل من أشكال طوق النجاة لإيران، ستواجه تبعات اقتصادية وخيمة». </div></p><p class='article-text'>واعتبر أن طهران «لم تعرف كيف تغتنم الفرصة الكبيرة» لإبرام اتفاق معه، مضيفاً: «لذلك، أعلن العملية الاقتصادية الأكثر سحقاً على الإطلاق التي تتخذ ضد أي دولة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد ترامب منافذ الالتفاف على العقوبات التي تستهدفها حملته، قائلاً: «تهريب نفط، تبادل عملات، تحويلات سيولة نقدية، مكاتب صرافة، سجلات سفن، شركات وهمية... كل هذا يجب أن يتوقف الآن». ولم يقدم تفاصيل بشأن التدابير أو العقوبات التي ستفرضها واشنطن على من يواصل التعامل مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع بيسنت سقف الحملة الأمريكية، قائلاً إن العزلة الاقتصادية التي ستفرض على إيران «ستكون الأكبر في التاريخ»، وإن الوقت حان للحلفاء وبقية العالم للتوقف عن التعامل مع النظام الإيراني.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن واشنطن ستفرض «أقسى العقوبات» وأنها «ستؤتي أكلها» وستؤدي إلى انهيار النظام. وأعلن أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً الاثنين بشأن العقوبات الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، ربط وزير الخزانة تشديد الضغط الاقتصادي بتقليل احتمال العودة إلى عمليات عسكرية واسعة. وقال لشبكة «سي إن بي سي»، أمس: «إذا مارسنا أقصى قدر من الضغط الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>فهذا يعني على الأرجح أنه لن تكون هناك عودة إلى أعمال عسكرية واسعة النطاق»، مستدركاً: «لكنني أؤكد أن ذلك ينطبق في الوقت الراهن فقط».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل تهديدات ترامب الدول والمؤسسات والشركات التي تواصل توفير منافذ مالية وتجارية لإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان إن «العقوبات والضغوط لن تحل المشكلة»، داعياً جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ تدابير مسؤولة لتسوية القضية بالوسائل السياسية والدبلوماسية. </div></p><p class='article-text'>رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على إعلان ترامب بالقول إن الرئيس الأمريكي يسعى إلى «تشتيت الانتباه عن أزمة أمريكا نفسها: ديون غير مسبوقة وارتفاع تكاليف الفائدة».</p><h2>حاملة طائرات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع تصعيد العقوبات، أبقت واشنطن حضورها العسكري في المنطقة. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، أمس، أن المجموعة الضاربة لحاملة الطائرات «يو إس إس جورج واشنطن» وصلت إلى الشرق الأوسط، في إطار انتشار مجدول، لتحل محل «يو إس إس أبراهام لينكولن» التي بدأت رحلة العودة إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «جورج واشنطن»، المتمركزة في اليابان، تعمل في المحيط الهادئ قبل انتقالها إلى الشرق الأوسط. وأفادت «فرانس برس» بأن نقلها يعني عدم وجود أي حاملة طائرات أمريكية في تلك المنطقة، وهو ما وصفته بأنه مكسب للصين في ظل تنامي نفوذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية إن القوات الأمريكية سهّلت عبور 1300 سفينة مضيق هرمز منذ مطلع مايو، وإن «أبراهام لينكولن» في طريق العودة إلى الولايات المتحدة مع وصول «جورج واشنطن» إلى الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أظهرت أحدث بيانات «كبلر»، التي نقلتها «رويترز»، أن حركة الملاحة في «هرمز» بقيت عند مستويات منخفضة، إذ عبرت تسع سفن بضائع فقط المضيق الأربعاء، وهو العدد نفسه المسجل الثلاثاء. كما انخفض عدد سفن الشحن العابرة لباب المندب من 32 إلى 27 سفينة، مع الإشارة إلى احتمال عدم رصد سفن تبحر بعد إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «أسوشيتد برس»، أمس، عن مسؤولين باكستانيين أن القيادة السياسية والعسكرية في إسلام آباد لا تزال على اتصال مع طهران وواشنطن في إطار جهود خفض التوتر والدفع نحو استئناف المحادثات.</div></p><h2>حرية الملاحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التصعيد، شددت قطر ومصر على رفض عرقلة الملاحة الدولية. وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي في العلمين، إن جهود قطر تتركز حالياً على الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن حرية الملاحة «لا يجب أن تكون رهينة لأي ابتزاز سياسي»، وأنها يجب أن تكون مكفولة دون تدخل من أي دولة. وأكد آل ثاني أهمية حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، معرباً عن تطلع الدوحة إلى أن يضطلع الجانب الإيراني بمسؤولياته ويتعاون مع دول المنطقة، ومحذراً من أن تداعيات استمرار التوتر ستطال الجميع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالعاطي إن مصر «أدانت وتدين بكل وضوح الهجمات الإيرانية على قطر ودول الخليج»، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول، وأن أمن قطر ودول الخليج «جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي». وشدد على أنه «لا يمكن السماح لأي دولة أياً كانت بعرقلة الملاحة البحرية»، مشيراً إلى تنسيق يومي بين القاهرة والدوحة لخفض التصعيد وتعزيز الحلول الدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن مسقط، قال وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي لنظيره الياباني توشيميتسو موتيجي إن تحقيق أمن مستدام في مضيق هرمز «يتطلب إحلال سلام دائم في المنطقة».</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن السلطنة ترفض المزيد من التصعيد أو الصراع وتتمسك بالأمن البحري والقانون الدولي والحلول الدبلوماسية. وتقول إيران إن هناك اتفاقاً في مراحله النهائية مع عُمان بشأن مسارات ملاحية جديدة عبر المضيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، أعربت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي الأربعاء، عن معارضتهما فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>ونقلت وكالة «كيودو» اليابانية عن تاكايشي تأكيدها أهمية ضمان ملاحة حرة وآمنة «دون أي تكاليف إضافية»، فيما أكد أردوغان توافق موقفه معها بشأن المضيق.</p>

بيسنت: ستؤدي لانهيار النظام وتقلل احتمال العودة إلى العمليات العسكرية

ترامب يحشر إيران بأكبر عقوبات اقتصادية في التاريخ

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخل التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة، أمس، مع توسيع واشنطن بنك أهدافها ليشمل الجسور ومنشآت الطاقة والبنية اللوجستية والعسكرية الإيرانية، في إطار حملة تستهدف تقويض قدرات طهران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز، فيما واصلت إيران اعتداءاتها على دول المنطقة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، مستهدفة منشآت مدنية وحيوية في الكويت، إلى جانب البحرين وقطر والأردن وإقليم كردستان العراق، وسط إدانات خليجية ودولية متواصلة. </div></p><p class='article-text'>ووسّعت الولايات المتحدة، من خلال عملياتها العسكرية، نطاق ضرباتها داخل إيران لتشمل جسوراً ومنشآت للطاقة وبنية لوجستية وعسكرية على امتداد الساحل الجنوبي، في تصعيد يستهدف قطع خطوط إمداد القوات الإيرانية.</p><p class='article-text'>وقالت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» إن مقاتلات وسفناً حربية وطائرات مسيّرة استخدمت ذخائر موجهة بدقة لمهاجمة عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية، شملت مواقع للمراقبة الساحلية والدفاع الجوي وبنية تحتية لوجستية ومنشآت وقدرات بحرية.</p><p class='article-text'>وأفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن الضربات طالت خمسة جسور في جنوب البلاد، إضافة إلى محطة للسكك الحديدية ومطار إيرانشهر في إقليم سيستان وبلوشستان، ومواقع في بندر عباس وبندر خمير، وأدت إلى سقوط قتلى ومصابين.</p><p class='article-text'>ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤول أمريكي أن استهداف الجسور يهدف إلى قطع طرق الإمداد المؤدية إلى قاعدة بحرية إيرانية قرب مضيق هرمز، في مؤشر إلى انتقال العمليات الأمريكية من استهداف منصات الصواريخ والدفاعات الساحلية إلى تعطيل الشبكات التي تدعم التحركات العسكرية الإيرانية.</p><p class='article-text'>كما أقرت وزارة الطاقة الإيرانية، للمرة الأولى، بتعرض البنية التحتية للطاقة لهجمات، ودعت سكان الأقاليم الجنوبية إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، من دون تحديد طبيعة المنشآت المتضررة.</p><h2>تدمير شبكة مراقبة الملاحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت «سنتكوم» تدمير برج مراقبة في ميناء كلانتري بمدينة تشابهار الإيرانية، موضحة أنه كان جزءاً من شبكة مراقبة بحرية يستخدمها الحرس الثوري لتتبع السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز واستهدافها. </div></p><p class='article-text'>وقالت القيادة إن تدمير البرج يحد بصورة مباشرة من قدرة الحرس الثوري على تنسيق الهجمات ضد السفن التجارية، ويسهم في تعزيز أمن الملاحة، باستثناء السفن التي تحاول خرق الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث صورة للبرج بعد تدميره، مؤكداً أن «إيران لا تسيطر على مضيق هرمز»، وذلك بالتزامن مع إعلان الجيش الأمريكي صعود عناصر من مشاة البحرية على متن ناقلة في خليج عُمان للتحقق من التزامها بالحصار البحري.</div></p><h2>توسيع العمليات العسكرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إسرائيل بأنها سترسل عشرات من طائرات التزود بالوقود إضافية، قبل احتمال توسيع العمليات العسكرية ضد إيران، حسبما قال 3 مسؤولين أميركيين وإسرائيليين لموقع «أكسيوس».</div></p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بعدما عُرضت على ترمب عدة خطط عسكرية جديدة خلال اجتماع في غرفة العمليات بالبيت الأبيض، الثلاثاء الماضي، إذ يدرس ترامب شن هجوم واسع في إيران، يكون أكبر نطاقاً من الضربات الحالية حول مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وتشمل الخيارات قيد البحث قصف منشآت بنية تحتية إيرانية، مثل محطات الكهرباء، وتنفيذ هجمات إضافية على منشآت إيران النووية بهدف دفن اليورانيوم المخصب الإيراني على عمق أكبر، إضافة إلى قصف "جبل الفأس"، وهو موقع تحت الأرض يشتبه في أنه منشأة قيد الإنشاء</p><h2>استمرار الاعتداءات الإيرانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع الضغوط العسكرية الأمريكية، واصلت إيران اعتداءاتها على دول المنطقة، مستهدفة البحرين والكويت وقطر والأردن وإقليم كردستان العراق بالصواريخ والطائرات المسيّرة، في امتداد للتصعيد الإيراني الذي طال خلال الأيام الماضية منشآت مدنية وحيوية وممرات الملاحة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أخطر هذه الاعتداءات، أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية تعرض إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه لهجوم إيراني، ما أدى إلى أضرار في مرافقها واندلاع حريق وتضرر عدد من وحدات التوليد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن الجيش الكويتي إصابة عدد من منتسبي القوة البرية جراء استهداف معسكرات ومنشآت عسكرية بطائرات مسيّرة إيرانية. </div></p><p class='article-text'>وفي البحرين، أعلنت قوة دفاع البحرين اعتراض وتدمير عدد من الأهداف الجوية الإيرانية، فيما أعلنت وزارة الدفاع القطرية اعتراض هجمة صاروخية، وأفادت وزارة الداخلية بإصابة طفل بشظايا ناجمة عن عمليات الاعتراض.</p><p class='article-text'>وفي الأردن، أعلنت القوات المسلحة اعتراض وإسقاط ثلاثة صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي للمملكة من دون وقوع إصابات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استهدف هجوم إيراني إقليم كردستان العراق، في اعتداء جديد على سيادة العراق وأمنه واستقراره. </div></p><p class='article-text'>وقتل تسعة عناصر في حزب إيراني كردي معارض لطهران في قصف شنته طهران فجر أمس على معسكرهم في إقليم كردستان العراق، بحسب ما أعلن الحزب لوكالة فرانس برس.</p><p class='article-text'>وفي تطور آخر، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مركز قيادة أمريكي في منطقة التنف السورية، فيما نفى مصدر عسكري سوري لوكالة فرانس برس تعرض القاعدة لأي استهداف، مؤكداً عدم وجود قوات أمريكية فيها.</p><h2>الإمارات تدين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين، ودولة الكويت، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، بالصواريخ والطائرات المسيّرة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين، ودولة الكويت، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف إقليم كردستان العراق الشقيق. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الهجوم العدواني يُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية العراق وكردستان العراق، وتهديداً لأمنها واستقرارها. وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع جمهورية العراق الشقيق وحكومة كردستان العراق، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وفي مضيق هرمز، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض ناقلة نفط لهجوم بمقذوف قرب السواحل العُمانية، ما ألحق أضراراً محدودة بجانبها من دون إصابات بين أفراد الطاقم أو تلوث بحري.</p><p class='article-text'>وأظهر تقرير لشركة «MarineTraffic» تراجع عمليات العبور في المضيق إلى أدنى مستوى لها خلال ثلاثة أسابيع، مع استمرار عزوف عدد من السفن عن استخدام الممرات التقليدية نتيجة المخاطر الأمنية.</p><p class='article-text'>وحذر مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول من أن استمرار اضطراب الملاحة في مضيق هرمز سيزيد المخاطر على أسواق الطاقة العالمية إذا لم تتحسن حركة العبور خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، دعت الصين وباكستان إلى وقف التصعيد والعودة إلى المسار الدبلوماسي، فيما طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إيران بإعادة فتح مضيق هرمز والالتزام بتعهداتها الدولية، بينما تعكس الضربات الأمريكية الأخيرة انتقال العمليات إلى مرحلة تستهدف البنية العسكرية واللوجستية التي تعتمد عليها إيران في تهديد الملاحة، بالتزامن مع استمرار اعتداءاتها على دول المنطقة والمنشآت المدنية والحيوية.</p>

الإمارات تدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت وقطر والأردن وكردستان العراق

واشنطن توسّع ضرب قدرات إيران.. والجسور والطاقة ضمن بنك الأهداف

<h2>صور أقمار صناعية تشير إلى احتمال قيام إيران بإعادة بناء منشأة بحثية عسكرية</h2><h2>تأكيد سعودي باكستاني على دعم الوساطة وعودة المحادثات الأمريكية-الإيرانية لاحتواء التوتر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتأبط أمريكا عصا وجزرة في تعاملها مع إيران، بين موافقة على استئناف المفاوضات، ووعيد مقابل بالجحيم حال عدم فتح مضيق هرمز أمام السفن إلى سابق عهده قبل التصعيد، وفيما أميط اللثام عن مناقشات بين إيران وسلطنة عمان للإعلان عن فتح الممر الأوسط في مضيق هرمز، كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن أن موافقته على طلب إيران استئناف المحادثات، مع تذكير موازٍ بانتهاء وقف إطلاق النار، وتهديد بدك إيران بآلاف الصواريخ حال الإقدام على تفكير إيران في تنفيذ تهديدها بمحاولة اغتياله.</div></p><h2>بيان محتمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، أمس، عن مناقشات بين إيران وسلطنة عمان للإعلان عن ضمان حركة كاملة وحرة للملاحة في الممر الأوسط بهرمز. </div></p><p class='article-text'>وقال أكسيوس، إن إيران وعمان تناقشان بياناً محتملاً بفتح الممر الأوسط في مضيق هرمز أمام السفن، مشيراً إلى مشاركة مفاوضين قطريين في المحادثات في مسقط.</p><p class='article-text'>وقال مصدر إقليمي لـ «أكسيوس»، إن الأطراف تناقش احتمال إصدار بيان بشأن فتح الممر الأوسط أمام حركة الملاحة بصورة كاملة وحرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت لاحق، أوردت وكالة ​الأنباء ‌العمانية، اتفاق سلطنة ​عُمان ⁠وإيران ‌على ‌مواصلة ‌المحادثات ‌الفنية ​والسياسية ‌للتوصل ​إلى ⁠اتفاق ​بشأن ⁠الملاحة ⁠في ⁠مضيق ‌هرمز ​بموجب ​القانون ‌الدولي.</div></p><p class='article-text'>كما نقلت شبكة سي.إن.إن نقلاً عن مصدر مطلع، أن سلطنة عمان تقترح اتفاقية بشأن ممرات الملاحة في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت شبكة CBS NEWS، نقلاً عن مسؤول أمريكي، بأن نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية، ماركو روبيو، والمبعوثين، ستيف ويتكوف، وغاريد كوشنر، لن يشاركوا في محادثات سلطنة عمان، كما لن يحضرها الفريق الفني الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>وأضاف المسؤول أن الأمريكيين سيواصلون التواصل عن بُعد مع المسؤولين العمانيين والقطريين، بالتزامن مع استمرار المفاوضات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، كتب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ​على منصته تروث سوشال: «طلبت منا إيران مواصلة المحادثات، وقد وافقنا على ذلك، لكن الولايات المتحدة أبلغتهم، بعبارات لا ​لبس فيها، أن وقف إطلاق النار قد انتهى!».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ترامب في منشور آخر، إصداره أوامر للجيش الأمريكي بالاستعداد لشن ضربات ضد إيران إذا نفذت طهران أو حاولت اغتيال الرئيس. </div></p><p class='article-text'>وكتب ترامب: «1000 صاروخ جاهز، وفي وضع الإطلاق باتجاه إيران، وستتبعها آلاف أخرى على الفور، ⁠إذا ما نفذت الحكومة الإيرانية تهديدها، الذي تردد صداه في ⁠أرجاء عديدة من العالم، باغتيال أو محاولة اغتيال الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية، وهو في هذه الحالة أنا!».</p><p class='article-text'>وأوضح ترامب أنه أعطى الأوامر، وأن الجيش الأمريكي مستعد، وراغب وقادر لمدة عام واحد قابل للتمديد، على إبادة وتدمير كل مناطق إيران بالكامل.</p><p class='article-text'>وأفاد موقع أكسيوس الإخباري، وصحيفة بوليتيكو الرقمية الأمريكيان، بأن واشنطن أبلغت طهران أنها تمهلها لكي تتعهد علناً عدم مهاجمة السفن في مضيق هرمز مجدداً.</p><p class='article-text'>من جهتهم، قال باحثون إن صور الأقمار الصناعية تشير إلى احتمال قيام إيران بإعادة بناء منشأة بحثية عسكرية معروفة، كانت تشتبه سابقاً في ارتباطها بالبرنامج النووي الإيراني.</p><p class='article-text'>وذكر معهد العلوم والأمن الدولي، الذي يركز على الأمن النووي، أن مثل هذا النشاط شوهد في الأسابيع الأخيرة في المجمع العسكري في بارشين.</p><p class='article-text'>ووفق الباحثين، تعرضت المنشأة للقصف عدة مرات في بداية الحرب، وبعد أن أظهرت صور الأقمار الصناعية في البداية أعمال التنظيف، هناك مؤشرات متزايدة على الإصلاحات الدائمة في الأسابيع الأخيرة.</p><h2>بحث التطورات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، بحث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، هاتفياً مع الرئيس ترامب، التطورات الراهنة في المنطقة، بما في ذلك المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.</div></p><p class='article-text'>وقالت «واس»، إن الجانبين السعودي والأمريكي أكدا خلال الاتصال على أهمية أمن الملاحة والممرات البحرية، ودعم كل ما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت السعودية وباكستان، على ضرورة دعم الوساطة، وعودة المحادثات الأمريكية الإيرانية، واحتواء التوترات. </div></p><p class='article-text'>وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، تلقى اتصالاً من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان، محمد إسحاق دار، جرى خلاله بحث التطورات الأخيرة، في ظل التصعيد الذي تشهده المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت «واس»، أن وزير الخارجية السعودي والباكستاني، أكدا على ضرورة دعم الوساطة، وعودة المحادثات الأمريكية الإيرانية واحتواء التوترات، وبذل الجهود اللازمة للتوصل إلى حلول سلمية وشاملة، تعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</div></p><h2>تنسيق جهود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، شدد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ونظيره التركي، هاكان فيدان، على أهمية خفض التصعيد، واحتواء الاحتقان والتوتر بالمنطقة، وتكثيف الجهود لاستعادة مسار التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران.</div></p><p class='article-text'>وأكد الوزيران خلال اتصال هاتفي، ضرورة التزام واشنطن وطهران بتنفيذ مذكرة التفاهم، بما يسهم في التوصل إلى اتفاق نهائي، من خلال الحوار والدبلوماسية، ويجنب المنطقة مخاطر التصعيد العسكري.</p><p class='article-text'>وتناول الوزيران أوجه التنسيق في إطار الآلية الإقليمية الرباعية التي تضم مصر وتركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان، حيث أكدا أهمية مواصلة التشاور بشأن الشواغل الأمنية لدول المنطقة، والتمسك بمبادئ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وعدم اللجوء إلى استخدام القوة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.</p>

سلطنة ​عُمان ⁠وإيران ‌تتفقان على ‌استمرار ‌المحادثات ‌‌للتوصل ​إلى ⁠اتفاق ​بشأن ⁠الملاحة ⁠في ⁠مضيق ‌هرمز ​بموجب ​القانون ‌الدولي

ترامب يواصل تطويع إيران بمبدأ الجزرة والعصا

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتهمت الولايات المتحدة، في أول موقف رسمي بهذا المستوى، الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيماوية، مطالبة سلطة بورتسودان بتقديم إعلان شامل عن برنامجها الكيماوي والسماح بإجراء عمليات تحقق وتفتيش ميدانية دولية من دون قيود، ولوّحت بإمكانية فقدان السودان أهليته للاستمرار في عضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الموقف الأمريكي في خطاب أُلقي أمام الدورة الـ112 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي، ضمن البند المخصص لمناقشة التهديد الناجم عن استخدام الأسلحة الكيماوية في السودان. </div></p><p class='article-text'>وقالت واشنطن إن تقييماتها الفنية المستقلة خلصت إلى أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية خلال عام 2024، وظل في حالة عدم امتثال لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية خلال عام 2025، مؤكدة أن حظر استخدام هذه الأسلحة «مطلق وغير قابل للتفاوض».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور لافت، أعلنت السفيرة الأمريكية لدى المنظمة، نيكول شامبين، أن الجيش السوداني استخدم «الكلور كسلاح كيماوي»، في أول تحديد أمريكي رسمي لنوع المادة الكيماوية التي تتهم واشنطن الجيش السوداني باستخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت الولايات المتحدة سلطة بورتسودان بالعودة إلى الامتثال عبر تقديم إعلان كامل عن منشآتها وبرنامجها الكيماوي، والسماح بدخول فرق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لإجراء عمليات تحقق ميدانية شاملة وشفافة.</div></p><h2>تشدد أمريكي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت واشنطن اعتبار اللجنة الفنية الوطنية التي شكلتها سلطة بورتسودان بديلاً عن آليات التحقق الدولية، مؤكدة أنها لم تشارك في أي تحقيقات داخل السودان، بل اكتفت بإبلاغ السلطات بنتائج تقييمها وحثها على الوفاء بالتزاماتها الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت إلى أنها فرضت بالفعل جولة ثانية من العقوبات بموجب القانون الأمريكي بسبب استمرار عدم الامتثال، مؤكدة في الوقت نفسه استعدادها للعمل مع سلطات بورتسودان لتسوية هذه القضية، مع التشديد على أن الالتزام باتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية واجب قانوني دولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت الولايات المتحدة أن استمرار دولة متهمة باستخدام أسلحة كيماوية في عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة يمس بمصداقية المنظمة، داعية الدول الأعضاء إلى حصر عضوية المجلس بالدول الملتزمة التزاماً كاملاً وقابلاً للتحقق بأحكام الاتفاقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا البيان من أشد المواقف الأمريكية تجاه سلطة بورتسودان، إذ تضمن للمرة الأولى تحديداً رسمياً لنوع المادة الكيماوية المستخدمة، وربط استمرار عدم الامتثال بأهلية السودان للمشاركة في إدارة أعمال منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، في إطار مطالبة واشنطن بإجراء تحقيق دولي مستقل والتحقق الكامل من التزام السودان بأحكام الاتفاقية.</div></p><h2>عقوبات مستمرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي البيان الأمريكي بعد أن أعلنت واشنطن، في 22 مايو 2025، فرض عقوبات على حكومة السودان عقب اتهامها باستخدام أسلحة كيماوية خلال النزاع، وشملت قيوداً على الصادرات الأمريكية والوصول إلى خطوط الائتمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 28 يونيو 2026، أعلنت الولايات المتحدة حزمة ثانية من العقوبات على السودان بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية ومكافحة الاستخدام الحربي لها، تضمنت فرض قيود إضافية على الصادرات، ومعارضة تقديم المؤسسات الدولية مساعدات مالية أو تقنية للسودان، إلى جانب منع شركات الطيران المملوكة للدولة من العمل داخل الولايات المتحدة.</div></p><h2>مبادرة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك كشفت مصادر سودانية عن مقترح أمريكي جديد يهدف إلى إنهاء القتال في السودان، ويتضمن إعلان هدنة فورية لمدة 90 يوماً، في إطار مساعٍ دولية لاحتواء الأزمة وتهيئة الأجواء أمام مسار سياسي شامل. </div></p><p class='article-text'>وبحسب المقترح سيتم إنشاء لجنة تنسيق تتولى الإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار ومتابعة الالتزام ببنوده، بما يضمن تثبيت الهدنة والحد من أي خروقات محتملة خلال فترة سريانها.</p><p class='article-text'>وينص المقترح الأمريكي على استثمار فترة الهدنة في إطلاق عملية انتقال سياسي تقود إلى تشكيل سلطة مدنية، بما يسهم في استعادة الاستقرار ووضع أسس لحكم مدني في البلاد.</p><p class='article-text'>كما يتضمن المقترح إنهاء جميع أشكال الدعم العسكري الخارجي، إلى جانب إنهاء وجود المقاتلين الأجانب داخل السودان، في خطوة تستهدف تقليص العوامل التي تؤدي إلى استمرار الصراع.</p>

طالبت بإجراء حملة تفتيش ميدانية دولية من دون قيود

واشنطن تتهم الجيش السوداني رسمياً باستخدام أسلحة كيماوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أيام من بدء تنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، عاد مضيق هرمز إلى واجهة التوتر. </div></p><p class='article-text'>حيث اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بـ«انتهاك أحمق» لاتفاق وقف إطلاق النار بإطلاق طائرات مسيّرة هجومية باتجاه سفن عابرة للمضيق، فيما علّقت المنظمة البحرية الدولية عملية إجلاء السفن والبحارة العالقين، بانتظار ضمانات إضافية بشأن سلامة الملاحة.</p><p class='article-text'>وقال ترامب، في منشور على منصة «تروث سوشال»، إن إيران أطلقت ما لا يقل عن أربع طائرات مسيّرة هجومية باتجاه سفن تعبر مضيق هرمز، مضيفاً أن إحدى الطائرات أصابت سطح سفينة شحن وألحقت بها أضراراً، لكنها واصلت رحلتها.</p><p class='article-text'>وأوضح أن القوات الأمريكية أسقطت ثلاث طائرات مسيّرة أخرى، واصفاً ما حدث بأنه «انتهاك أحمق لاتفاق وقف إطلاق النار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تصريح ترامب بعد حادث استهدف سفينة شحن قرب السواحل العُمانية. وأعلنت شركة «إيفرغرين مارين» التايوانية أن سفينتها «إيفر لافلي»، المسجلة في سنغافورة، أصيبت بـ«جسم غير محدد» أثناء خروجها من مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'>وقالت الشركة إن الأضرار اقتصرت على منطقة الجسر، وإن المحرك الرئيسي والمعدات الأخرى تعمل بصورة طبيعية، من دون تسجيل إصابات بين أفراد الطاقم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن سفينة أصيبت بمقذوف مجهول المصدر قبالة سواحل عُمان، ما ألحق أضراراً بجسر القيادة من دون وقوع إصابات أو تلوث بيئي. وذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مسؤولين، أن الهجوم نُسب إلى إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى خلفية الهجوم، أعلنت المنظمة البحرية الدولية، التابعة للأمم المتحدة، تعليق عملية إجلاء السفن العالقة في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وقال أمينها العام أرسينيو دومينغيز إن المنظمة تمكنت، منذ بدء العملية، من إخراج 115 سفينة ونحو 2500 بحار عبر مضيق هرمز، ضمن خطة تستهدف إجلاء أكثر من 11 ألف بحار على متن نحو 600 سفينة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن بعض السفن لا تزال تمر عبر الجزء الجنوبي من المضيق، وأن استئناف عملية الإجلاء سيتم بعد الحصول على تأكيدات إضافية بشأن سلامة الملاحة. وكانت المنظمة قد بدأت تنفيذ عملية الإجلاء بعد توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، عبر مسارين أحدهما قريب من السواحل الإيرانية والآخر من سواحل عُمان، بالتنسيق مع السلطات المحلية.</p><p class='article-text'>وأوضح دومينغيز أن السفينة التي تعرضت للهجوم لم تكن ضمن برنامج الإجلاء، وأنها سلكت المسار القريب من السواحل العُمانية من دون التواصل مع السلطات العُمانية، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس. وفي المقابل، أكدت إيران تمسكها بدور مباشر في إدارة حركة الملاحة في المضيق.</p><p class='article-text'>وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن المرور الآمن لا يمكن ضمانه عبر «ترتيبات غامضة» أو مسارات بديلة لا تأخذ في الاعتبار دور إيران كدولة مطلة على المضيق.</p><p class='article-text'>كما نقل التلفزيون الإيراني أن ثلاث ناقلات أجنبية حاولت القيام بما وصفه بـ«عبور غير مصرح به»، قبل أن تعود أدراجها بعد تلقي تحذير من الحرس الثوري، من دون تقديم تفاصيل إضافية.</p><h2>تنسيق أمريكي خليجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق ذلك موقف أمريكي خليجي مشترك شدد على حرية الملاحة في المضيق. حيث أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال اجتماع مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أول من أمس، أن واشنطن ترفض أي محاولة لفرض رسوم أو قيود على الممرات المائية الدولية، قائلاً إن هذه الممرات «لا تتبع لأي بلد»، وإن قبول رسوم على استخدامها قد يفتح الباب أمام «فوضى عارمة». </div></p><p class='article-text'>وأكد البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي «حرية الملاحة غير المشروطة وغير المقيدة» في مضيق هرمز، ورفض أي رسوم أو ضرائب أو محاولات لفرض السيطرة على حركة العبور.</p><p class='article-text'>كما شدد البيان على أن تحقيق أمن إقليمي دائم يتطلب معالجة ما وصفه بالتهديدات الإيرانية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ودعم الوكلاء في المنطقة.</p><p class='article-text'>ورحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، أمس، بإعلان سلطنة عُمان توفير ممر بحري مؤقت في مضيق هرمز، بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، للمساعدة في إجلاء البحارة العالقين. واستنكر، في بيان، ما وصفه بالتهديدات الإيرانية لحرية الملاحة في المضيق.</p><h2>انتعاش محدود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من التوتر الأمني، أظهرت بيانات الشحن انتعاشاً محدوداً في حركة المرور عبر هرمز، خصوصاً في شحنات الأسمدة. ووفق تحليل لوكالة «أرجوس» المتخصصة، غادر المضيق منذ الإعلان عن الاتفاق المؤقت نحو 640 ألف طن من الكبريت، مقارنة بنحو 80 ألف طن فقط خلال الحرب.</div></p><p class='article-text'>كما أظهرت بيانات شركة «سي آر يو» للاستشارات عبور نحو 427 ألف طن من اليوريا بعد الاتفاق، مقارنة بنحو 275 ألف طن خلال الحرب.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الشحنات أهمية خاصة لأن نحو ثلث اليوريا المتداولة عالمياً، ونحو نصف الكبريت المنقول بحراً، كانا يمران عادة عبر المضيق قبل اندلاع الحرب. وأدى الإغلاق شبه الكامل للممر خلال معظم فترة الصراع إلى تراجع حاد في الشحنات، وارتفاع أسعار الأسمدة، ما أثار مخاوف من انعكاسات محتملة على الإنتاج الزراعي وأسعار الغذاء.</p><p class='article-text'>وقالت سارة مارلو، رئيسة قسم تسعير الأسمدة في «أرجوس»، إن تدفق الشحنات عبر المضيق «يبعث على الارتياح»، لكنها أوضحت أن معظم الشحنات الحالية مرتبطة بصفقات قديمة، ولن توفر كميات جديدة للسوق.</p><p class='article-text'>وأضافت أن ناقلات البضائع السائبة تغادر المضيق ببطء، في حين لا تعود ناقلات فارغة لتحميل شحنات جديدة.</p><p class='article-text'>وقال ويليس توماس، كبير محللي الأسمدة في «سي آر يو»، إن أحجام الأسمدة العابرة للمضيق لن تعود إلى مستويات ما قبل الصراع سريعاً، مضيفاً أن أغسطس قد يكون، في أفضل السيناريوهات، أقرب موعد لانتعاش ملحوظ في حركة المرور.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات «سي آر يو» إلى أن نحو 600 ألف طن من اليوريا لا تزال عالقة داخل المضيق، فيما تقدّر «أرجوس» أن ما بين 300 و400 ألف طن من الكبريت تنتظر الخروج.</p><h2>نظام تحقق من «النووي»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف آخر مرتبط بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي إن أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يتضمن نظام تحقق «معمقاً للغاية» لضمان عدم تطوير أسلحة نووية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الوكالة بدأت محادثات أولية مع إيران بشأن مصير مخزون اليورانيوم المخصب، مشيراً إلى أن تخفيف درجة التخصيب أو نقل المخزون إلى خارج إيران يظلان من الخيارات المطروحة.</p><p class='article-text'>وتنص مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران على فتح مفاوضات خلال 60 يوماً قابلة للتمديد، للتوصل إلى تسوية أوسع تشمل ملفات البرنامج النووي الإيراني والعقوبات وترتيبات الملاحة في مضيق هرمز. كما تنص، بحسب تقارير، على إعادة فتح المضيق ومنع فرض رسوم على حركة المرور خلال فترة التفاوض.</p>

ترامب يتهم إيران بانتهاك وقف إطلاق النار.. وتعليق إجلاء السفن العالقة في المضيق

«هرمز» يختبر تفاهمات واشنطن وطهران

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثار تقرير للقناة 12 الإسرائيلية، يفيد برفض الولايات المتحدة طلباً إسرائيلياً للاطلاع على مذكرة التفاهم الآخذة بالتبلور مع إيران، موجة من التساؤلات داخل الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية. </div></p><p class='article-text'>فالحدث لا يتعلق بمجرد خلاف حول وثيقة تفاوضية، بل يمس أساس العلاقة الخاصة والاستثنائية التي ربطت الجانبين منذ عقود، والتي منحت إسرائيل عادة موقع الشريك المطلع على أدق تفاصيل السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، وخصوصاً ما يتعلق بالملف الإيراني.</p><p class='article-text'>وكتب عميحاي شتاين، المراسل الدبلوماسي لقناة «i24 News»، عبر منصة «إكس» أمس: «إسرائيل طلبت الاطلاع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، وقوبل الطلب بالرفض».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق أمس، كشف تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية عن مخاوف في إسرائيل من اتفاق واشنطن مع طهران. وأوضحت الصحيفة نقلاً عن مصدر مطلع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يسعى جاهداً لعقد اجتماع عاجل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية ما وصفه بـ«الأمور المتضاربة» في الاتفاق.</div></p><h2>مؤشر سياسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ عام 1979، شكل الملف الإيراني أحد أهم مجالات التنسيق الاستراتيجي بين واشنطن وتل أبيب. ورغم وجود خلافات متكررة حول أساليب التعامل مع طهران.</div></p><p class='article-text'>فإن إسرائيل كانت تحظى عادة بإمكانية الوصول إلى المعلومات الأساسية المتعلقة بالمفاوضات والاتصالات الأمريكية مع الإيرانيين، لذلك تنظر الأوساط الإسرائيلية إلى رفض تسليمها تفاصيل مذكرة التفاهم الحالية باعتباره مؤشراً سياسياً يتجاوز مضمون الوثيقة نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حساسية القضية تنبع من اختلاف جوهري في رؤية الطرفين للمسألة الإيرانية، فإسرائيل تنظر إلى إيران باعتبارها التهديد الاستراتيجي الأول لأمنها القومي، وترى أن أي اتفاق لا يؤدي إلى تفكيك كامل للبنية النووية الإيرانية وتقليص قدراتها الصاروخية وشبكة حلفائها الإقليميين يمثل خطراً مؤجلاً لا أكثر.</div></p><p class='article-text'>أما الولايات المتحدة فتتعامل مع الملف من منظور أوسع يشمل استقرار المنطقة وأمن الممرات البحرية وأسواق الطاقة العالمية ومنع الانزلاق إلى حرب إقليمية مفتوحة قد تستنزف واشنطن وحلفاءها.</p><h2>دلالة مختلفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس هذا أول خلاف بين الجانبين حول إيران، فقد بلغ التوتر ذروته خلال مفاوضات الاتفاق النووي عام 2015 عندما قاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حملة علنية ضد إدارة الرئيس باراك أوباما، ووصل الأمر إلى إلقائه خطاباً مثيراً للجدل أمام الكونغرس الأمريكي من دون تنسيق مسبق مع البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التطور الحالي يحمل دلالة مختلفة. ففي عام 2015 كانت إسرائيل تعارض اتفاقاً تعرف تفاصيله وتسعى لإفشاله، أما اليوم فهي تشكو من عدم الاطلاع على التفاصيل أصلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الفارق يفسره مراقبون على أنه تعبير عن رغبة أمريكية في الحد من قدرة تل أبيب على التأثير المباشر في مسار المفاوضات أو تسريب المعلومات أو ممارسة ضغوط سياسية مبكرة لتعطيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في وقت تشهد العلاقات بين البلدين سلسلة من التباينات المتراكمة، آخرها ما يتعلق بالملف اللبناني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومهما كانت طبيعة مذكرة التفاهم التي يجري إعدادها، فإن الطريقة التي أُدير بها الملف قد تكون أكثر أهمية من بنودها الفعلية. فرفض واشنطن إطلاع إسرائيل على الوثيقة يوحي بأن العلاقة تمر بمرحلة إعادة تعريف غير معلنة، تنتقل فيها إسرائيل تدريجياً من موقع الشريك المشارك في رسم السياسة الأمريكية تجاه إيران إلى موقع الحليف الذي يتم إبلاغه بالنتائج بعد اتخاذ القرار.</div></p>

من «شريك مقرر» إلى «حليف مُستبعَد»

هل أحدث «اتفاق إيران» صدعاً بين أمريكا وإسرائيل؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">آندي هالدين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح البنك المركزي الأوروبي منذ أيام أول بنك مركزي رئيسي يرفع أسعار الفائدة لمواجهة خطر التضخم الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة لأزمة الشرق الأوسط. وخلال الأيام القادمة، ستتجه الأنظار إلى قرارات أسعار الفائدة الرئيسية على جانبي المحيط الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يثير هذا القرار انقساماً في الآراء داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا، حيث ستعتمد القرارات على تقديرات مدى استمرار التضخم.</div></p><p class='article-text'>ولا تزال البنوك المركزية تعاني من آثار صدمة الطاقة الأخيرة التي أعقبت اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022. حينها، قللت هذه البنوك من شأن استمرار التضخم المحتمل، ما أدى إلى رفع أسعار الفائدة متأخراً جداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع التضخم، عدلت الشركات والعمال توقعاتهم للأسعار والأجور بالزيادة - ما يعرف بتأثيرات «الجولة الثانية» - ما زاد من حدة التضخم. وهكذا انطلق التضخم الجامح. </div></p><p class='article-text'>ونشأت تلك الأخطاء من التقليل من شأن قوة الصدمة ومدتها، وسرعة تعافي الطلب مقارنة بالعرض بعد جائحة كوفيد19. وبالاستفادة من هذه الدروس، ثمة أسباب وجيهة لتوقع استمرار التضخم لفترة أقصر هذه المرة.</p><p class='article-text'>فالصدمة في قطاع الطاقة أقل حدة. وعلى عكس تداعيات الجائحة، فإن الطلب منخفض نسبياً وأسواق العمل هشة، ما يقلل من خطر حدوث آثار ثانوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعلق المجهول الأكبر بالمدة المحتملة للصدمة - إلى متى ستظل تدفقات النفط عبر مضيق هرمز متأثرة؟ وهذا أمر يصعب التنبؤ به، لكن في ظل هذا الغموض، إلى جانب الوضع الاقتصادي المتردي.</div></p><p class='article-text'>قد تبدو استراتيجية السياسة النقدية القائمة على «الترقب والانتظار» منطقية، على الأقل حتى ظهور دلائل على حدوث آثار ثانوية. ومع ذلك، فإن البنوك المركزية، بفعلها هذا، معرضة لخطر تكرار خطئها السابق المتمثل في التدخل المتأخر وغير الكافي - وإن كان ذلك لأسباب مختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الدروس التي يجب عليهم استيعابها ليست من أزمة 2022، بل من أزمة سابقة قلل خلالها صانعو السياسات بشكل كبير من شأن التداعيات النظامية لصدمة أخرى بدت متواضعة ظاهرياً، ألا وهي انهيار بنك ليمان براذرز عام 2008. </div></p><p class='article-text'>فقد أدى عدم إدراك ترابط ليمان براذرز في سلاسل الائتمان العالمية، ودوره كمركز مالي، إلى تداعيات أكبر بكثير من المتوقع عند انهيار البنك. كما عمل ليمان براذرز كأداة تنسيق لتوقعات المستثمرين بشأن الاستقرار المالي. وبمجرد اختلال هذا الاستقرار، تضخم عدم الاستقرار ليتحول إلى أول أزمة مالية عالمية حقيقية في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل هذه الآليات نفسها اليوم، لكن مركزها الآن هو هرمز وسلاسل التوريد العالمية للسلع. وتظهر أبحاث حديثة للخبير الاقتصادي براسانا غاي أنه إذا تجاهلنا البنية المعقدة لسلاسل التوريد العالمية.</div></p><p class='article-text'>فإن التداعيات التضخمية الناجمة عن الصدمات التي تصيب مراكز التوريد الرئيسية يتم التقليل بشكل كبير من شأنها، ما يؤدي إلى تضخم التضخم وزيادة استمراريته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فإن قنوات انتقال التأثير هي نفسها كما كانت في عام 2008، فبنية سلاسل التوريد الحديثة المعقدة والمتشابكة تعني أن الصدمات التي تصيب مركز توريد رئيسي تحدث تداعيات أوسع وأشمل بكثير في الأسواق والقطاعات مما تتوقعه النماذج النقدية التقليدية. </div></p><p class='article-text'>نشهد بالفعل تأثير هذه الضغوط على التضخم، إذ ترتفع أسعار السلع في مختلف البلدان وعلى نطاق واسع. ولمدة ثلاثة أشهر، وعلى أساس سنوي ترتفع أسعار المنتجين بنسبة تتراوح بين 10 و20 % في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لبعض السلع، تعتبر الزيادات أكبر بكثير. ففي تايوان، موطن حوالي 90 % من أسرع الرقائق الإلكترونية في العالم، يبلغ معدل التضخم السنوي للصادرات 30%.</div></p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة، وصل معدل التضخم في قطاع التكنولوجيا إلى 20% سنوياً. ويلمس كثيرون هذه الضغوط الآن في مراحل لاحقة من سلسلة التوريد، حيث ترتفع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو بوتيرة أسرع بكثير من المستهدف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة خطأ آخر تغفله البنوك المركزية، وهو اعتقادها أن الآثار الثانوية التي تخشاها تعتمد فقط على مدة الصدمة – وهي غير معروفة حتى الآن. وتعتمد هذه النتائج، بالقدر نفسه من الأهمية، على مدى تركز الصدمة في سلاسل التوريد - وهو أمر معروف.</div></p><p class='article-text'>ولأن مضيق هرمز يعد مركزاً رئيسياً للإمدادات العالمية، فإن الصدمات التي يتعرض لها تؤدي إلى تزامن توقعات تحديد الأسعار والأجور، ما يجعل خطر حدوث تداعيات ثانوية أعلى مما كان عليه في عام 2022، وذلك رغم ضعف الطلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن اللافت للنظر أن توقعات الأسعار لدى مديري المشتريات قد ارتفعت بالفعل بشكل حاد ومتزامن أكثر مما كانت عليه في عام 2022، على الرغم من أن الصدمة نفسها كانت أقل حدة.</div></p><p class='article-text'>أما توقعات المستهلكين فقد شهدت تغيرات أقل حتى الآن، لكنها لا تزال هشة. ويتطلب تجنب تصاعد هذه التوقعات تشديداً استباقياً للسياسة النقدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن من الخطورة بمكان التقليل من شأن استمرار التضخم مرة أخرى، فبالنسبة للأسواق المالية، ينذر ذلك بخطر التقليل من وتيرة وحجم رفع أسعار الفائدة اللازمة لإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للمستهلكين والشركات، ينذر ذلك بخطر استمرار الضغوط على تكلفة المعيشة وممارسة الأعمال، ما يضعف الطلب. وبالنسبة للسياسيين، ينذر ذلك بخطر تفاقم السخط الشعبي على مستويات المعيشة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة، للبنوك المركزية، فهي تخاطر بتكرار سيناريو سابق. وقد تعرضت لانتقادات كبيرة لتقاعسها في المرة السابقة التي ارتفعت فيها أسعار الطاقة بشكل حاد. </div></p><p class='article-text'>لذلك، فإن تكرار هذا الخطأ سيظهرها بمظهر المهمل ويهدد مصداقيتها. وهذا يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لكبح جماح التضخم قبل أن يفلت من قبضتها مرة أخرى.</p>

البنوك المركزية تواجه صعوبات متزايدة في كبح التضخم الجامح

<p class='article-text'><div data-empty="false">استضافت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في بروكسل، بالتعاون مع دبي الإنسانية والمديرية العامة للحماية المدنية الأوروبية وعمليات المساعدات الإنسانية التابعة للمفوضية الأوروبية، جلسة نقاش رفيعة المستوى حول «مرونة سلاسل الإمداد الإنسانية في ظل مشهد جيوسياسي متقلب»، وذلك في وقت تتصاعد فيه التوترات العالمية التي تؤثر على سلسة الإمداد والتوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعقدت الجلسة في بروكسل بمشاركة أكثر من 80 ممثلاً رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات العربية المتحدة ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وخبراء الخدمات اللوجستية الإنسانية وممثلي القطاع الخاص. </div></p><p class='article-text'>وتناول الحوار التحديات المتزايدة التي تواجه سلاسل الإمداد الإنسانية العالمية، واستعرض سبل التعاون لضمان استمرارية العمليات الإنسانية والحفاظ على وصول المساعدات إلى المتضررين خلال الأزمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته الافتتاحية، قال سعادة محمد إسماعيل السهلاوي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الكبرى والاتحاد الأوروبي: «يعتمد ملايين الأشخاص حول العالم على الغذاء والوقود والدواء الذي يُنقل عبر مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>وليست الأزمة الأخيرة في المضيق المرة الأولى التي تتعرض فيها سلاسل الإمداد العالمية لاختبارات قاسية واضطرابات متكررة. فمنذ التداعيات التي خلفتها جائحة كوفيد-19، تعمل دولة الإمارات مع شركائها الأوروبيين لضمان جاهزية أفضل لحالات الطوارئ وتعزيز قدرة منظومات الإمداد الإنسانية على الصمود. وأتاح لنا هذا الحدث فرصة لتقييم الدروس المستفادة واستكشاف فرص جديدة لتعزيز جاهزية أنظمتنا للمستقبل. »</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال ماتسي بوبوفسكي، المدير العام للمديرية العامة للحماية المدنية الأوروبية وعمليات المساعدات الإنسانية التابعة للمفوضية الأوروبية: «تُبنى المرونة من خلال التعاون. </div></p><p class='article-text'>وقد أكدت تجربة الأشهر الماضية أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات الإنسانية. فنحن بحاجة إلى الانتقال من سلاسل إمداد تعمل بشكل منفصل ومتباعد إلى شبكة منسقة ومتكاملة تعزز الجاهزية والقدرة على التكيف وكفاءة العمل الإنساني. ويُعد ذلك أمراً أساسياً لمواجهة الصدمات المستقبلية وضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها.</p><p class='article-text'>وفي ظل بيئة جيوسياسية متقلبة، يظل الاتحاد الأوروبي شريكاً إنسانياً موثوقاً ومبدئياً ورائداً، ملتزماً بتعزيز الشراكات. أمّا هذا النقاش، الذي نُنظمه بالشراكة مع دولة الإمارات ودبي الإنسانية، فهو يهدف إلى تحفيز مشاركة أوسع وتعزيز المرونة الجماعية لمنظومتنا الإنسانية.»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعليقٍ على أهمية الحدث وتوقيته، قال جوسيبي سابا، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة دبي الإنسانية: «يعتمد العمل الإنساني اليوم أكثر من أي وقت مضى على قدرتنا على التكيف والتعاون عبر الحدود والأنظمة المختلفة.</div></p><p class='article-text'>وفي عصر يتسم بالتقلبات وتحديات الوصول إلى المتضررين، تكمن قوة استجابتنا في متانة شراكاتنا، وجاهزية المنظومة الإنسانية، وكفاءة شبكاتنا اللوجستية. ويؤكد هذا الحوار مع نظرائنا الأوروبيين المسؤولية المشتركة التي نحملها لحماية سلاسل الإمداد الإنسانية، كما يعكس رسالة دبي الإنسانية في دعم العمل الإنساني الدولي من خلال شبكة أمان إنسانية عالمية تضمن استمرار إيصال المساعدات بصورة منتظمة ويمكن التنبؤ بها، مع التركيز على الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً.»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">معالجة الضغوط المتزايدة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناقش المشاركون التأثير المتزايد للنزاعات وانعدام الأمن البحري والقيود المفروضة على المجال الجوي والاضطرابات الأوسع في سلاسل الإمداد على العمليات الإنسانية حول العالم. كما استعرضوا كيف يمكن لتعزيز التعاون الدولي وتطوير البنية التحتية اللوجستية الأكثر مرونة واعتماد آليات إنسانية أكثر قدرة على التكيف أن يسهم في ضمان إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى الفئات الأكثر ضعفاً في الوقت المناسب وبشكل موثوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تعزيز التعاون </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عكس الحدث تنامي التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي في المجال الإنساني، استناداً إلى الترتيب الإداري الموقّع عام 2025 بين "دبي الإنسانية" والمديرية العامة للحماية المدنية الأوروبية وعمليات المساعدات الإنسانية التابعة للمفوضية الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، يعمل الجانبان على تعزيز التنسيق والتعاون في مختلف العمليات الإنسانية، بما في ذلك عبر استخدام المراكز الإنسانية المشتركة، وتطوير شبكة أمان عالمية، وتبادل المعلومات وأفضل الممارسات، ودعم جاهزية المجتمعات المحلية، بالإضافة إلى تقديم الدعم التشغيلي والميداني المتبادل بين المراكز الإنسانية حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استعراض استمرارية العمليات </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استند النقاش إلى الخبرات التشغيلية لمجتمع دبي الإنسانية، والذي لعب دوراً محورياً في الحفاظ على تدفق المساعدات إلى المناطق المتأثرة بالأزمات، بما في ذلك غزة ولبنان وأفغانستان ودول أخرى عدّة، وذلك على الرغم من تفاقم حالة عدم الاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال منظومتها اللوجستية المتكاملة ومخزوناتها الاستراتيجية المسبقة وشبكة شركائها المنسقة، أظهرت دبي الإنسانية كيف يمكن لنماذج المراكز الإنسانية المرنة أن تضمن استمرارية العمليات حتى في ظل تعطل مسارات الإمداد التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مستقبل أنظمة الاستجابة الإنسانية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الجلسة أهمية التعاون الدولي والاستعداد للطوارئ الإنسانية والدبلوماسية الإنسانية في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية بوتيرة أسرع من قدرة أنظمة الاستجابة التقليدية على مواكبتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدارت الجلسة سارة موسكروفت، رئيسة فرع دعم الاستجابة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وشارك فيها كل من: جوسيبي سابا، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة دبي الإنسانية؛ وميكيلا ماتويلا، مديرة مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ في المديرية العامة للحماية المدنية الأوروبية وعمليات المساعدات الإنسانية التابعة للمفوضية الأوروبية؛ وكريستيان لونغاروتي، المستشار الأول في البعثة الدائمة لإيطاليا لدى الاتحاد الأوروبي؛ ووليد إبراهيم، منسق الشبكة في مستودع الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية التابع لبرنامج الأغذية العالمي؛ وسيسيل تيراز، المديرة العالمية للخدمات الإنسانية وإدارة سلاسل الإمداد في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر؛ وجان باتيست لامارش، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لتعاونية هولو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً إلى الخبرات الإنسانية والريادة في مجال السياسات والمرونة التشغيلية والقدرات اللوجستية لكل من الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات، سلطت الجلسة الضوء على الفرص المتاحة لإعادة تشكيل آليات إيصال المساعدات الإنسانية من خلال تسريع الاستجابة، وتعزيز موثوقية الممرات الإنسانية، وتحسين مستويات الجاهزية للأزمات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت الجلسة الركائز الأساسية اللازمة لضمان جاهزية أنظمة الخدمات اللوجستية الإنسانية للمستقبل، بما في ذلك المرونة والجاهزية والقدرة على التكيف والتحول الرقمي وتعزيز العمل المحلي والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية. كذلك وفرت منصة لتحديد الثغرات التشغيلية واستكشاف فرص أوسع للتعاون بين الجهات الإنسانية الأوروبية وقدرات دبي الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعُقدت الجلسة وفق قواعد تشاتام هاوس بهدف تشجيع الحوار المفتوح والبنّاء، بما يدعم تطوير مقاربات أكثر تنسيقاً ومنهجية لضمان استمرارية سلاسل الإمداد الإنسانية في حالات الطوارئ المعقدة والمتغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختُتم اللقاء بتأكيد مشترك على ضرورة تعزيز أطر التعاون التي تضمن استمرار المساعدات الإنسانية بكفاءة وفاعلية وقدرتها على الاستجابة للاحتياجات العالمية الملحّة.</div></p>

في ظل مشهد جيوسياسي متقلب

الإمارات تبحث في بروكسل مرونة سلاسل الإمداد الإنسانية

<p class='article-text'>أعلنت قيادة التراث والتاريخ البحري التابعة للبحرية الأمريكية (NHHC) عن التوصل إلى تحديد رسمي لهوية حطام غواصة أمريكية من طراز الحرب العالمية الثانية، اكتُشفت قبالة السواحل اليابانية، ليتبين أنها تعود إلى الغواصة USS Herring (SS-233)، التي فُقدت عام 1944 وعلى متنها 83 بحارا، خلال عمليات قتالية في المحيط الهادئ.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الإعلان بعد 82 عاما كاملة من اختفاء الغواصة في 1 يونيو 1944، خلال آخر دورية حربية لها، ليضع حدا لأحد أبرز الألغاز البحرية المتعلقة بخسائر الغواصات الأمريكية في الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'>موقع الحطام وتأكيد الهوية</p><p class='article-text'>وأوضح بيان البحرية الأمريكية أن موقع الحطام يقع بالقرب من جزيرة ماتسوا ضمن أرخبيل جزر الكوريل، في منطقة تقع بين اليابان وشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.</p><p class='article-text'>ويستقر الحطام على عمق يزيد على 300 قدم (نحو 91 مترا) تحت سطح البحر، حيث وُجدت الغواصة في وضع شبه قائم على قاع المحيط وبحالة حفظ جيدة نسبيا.</p><p class='article-text'>وأظهرت الفحوص الأولية وجود أضرار واضحة في منطقة برج القيادة، إضافة إلى آثار تدل على جنوح مقدمة الغواصة، وهي علامات تتطابق بشكل كبير مع الروايات التاريخية الخاصة بمعركتها الأخيرة.</p><p class='article-text'>وأكدت البحرية أن عملية تحديد الهوية اعتمدت على بيانات ميدانية جُمعت خلال بعثات استكشافية نفذتها الجمعية الجغرافية الروسية في عامي 2017 و2022، قبل أن تخضع للتحليل من قبل باحثين متطوعين أمريكيين وباحث ياباني، ما مكّن من التوصل إلى تأكيد نهائي لهوية الحطام.</p><p class='article-text'>اكتشاف أولي وبعثات لاحقة</p><p class='article-text'>وكان الحطام قد اكتُشف لأول مرة عام 2017 خلال بعثة مشتركة بين الجمعية الجغرافية الروسية والجيش الروسي، ورغم الاشتباه منذ البداية في أن الحطام يعود إلى USS Herring (SS-233)، فإن عدم توفر أدلة قاطعة حال دون تأكيد الهوية في ذلك الوقت.</p><p class='article-text'>وفي عام 2022، عادت بعثة متابعة إلى الموقع بهدف توثيق الحطام وتكريم الطاقم، حيث تم وضع لوحة تذكارية في المكان تخليدا لذكرى البحارة الـ83 الذين فقدوا حياتهم.</p><p class='article-text'>ويقع الموقع في منطقة استراتيجية شهدت خلال الحرب العالمية الثانية وجودا عسكريا يابانيا مكثفا، حيث كانت جزيرة ماتسوا تضم قاعدة جوية ومنشآت دفاع ساحلي محصنة.</p><p class='article-text'>تفاصيل المعركة الأخيرة</p><p class='article-text'>تشير السجلات الرسمية للبحرية الأمريكية إلى أن الغواصة USS Herring (SS-233) أُطلقت عام 1942 من فئة "غاتـو"، ونفذت خلال خدمتها ثماني دوريات قتالية في مسارح العمليات في المحيطين الأطلسي والهادئ، وحققت خلالها نتائج عسكرية بارزة.</p><p class='article-text'>وبحلول مايو 1944، غادرت الغواصة قاعدة ميدواي في آخر مهمة قتالية لها.</p><p class='article-text'>وخلال هذه الدورية، تمكنت الغواصة من إغراق سفينتي شحن يابانيتين قرب جزيرة ماتسوا، قبل أن تلتقي في 31 مايو بالغواصة الأمريكية USS Barb، في آخر اتصال موثق لها مع القوات الأمريكية، حيث تم تنسيق مناطق الدوريات بين الوحدتين.</p><p class='article-text'>وفي الساعات الأولى من 1 يونيو 1944، شنت الغواصة هجوما إضافيا أسفر عن إغراق سفينتي شحن أخريين كانتا راسيتين قرب الجزيرة.</p><p class='article-text'>وتشير السجلات اليابانية إلى أن القوات الساحلية رصدت الغواصة أثناء احتمال جنوحها قرب الشاطئ أثناء المناورة، قبل أن تفتح المدفعية الساحلية نيرانها، وتُسجل إصابتين مباشرتين في برج القيادة أثناء محاولة الغواصة الانسحاب تحت غطاء الضباب.</p><p class='article-text'>أدلة الحطام تدعم الروايات التاريخية</p><p class='article-text'>وأكد الباحثون أن الحالة الراهنة للحطام تدعم بشكل كبير الروايات التاريخية للمعركة الأخيرة، إذ تظهر آثار أضرار تتوافق مع إصابات مدفعية في منطقة برج القيادة، إضافة إلى دلائل على اصطدام أو جنوح عند مقدمة الهيكل، ما يتسق مع ما ورد في التقارير اليابانية والأمريكية آنذاك.</p><p class='article-text'>كما أفاد طاقم الغواصة الأمريكية USS Barb في ذلك الوقت بسماع انفجارات بعيدة وصوت شحنات أعماق، يُعتقد أنها مرتبطة بالاشتباك الذي أدى إلى فقدان USS Herring (SS-233)، التي لم تعد إلى القاعدة، وأُعلنت مفقودة رسميا في يوليو 1944 بعد فشلها في العودة إلى ميدواي.</p><p class='article-text'>قبر حرب بحري محمي</p><p class='article-text'>شاركت الغواصة خلال الحرب العالمية الثانية في إغراق سبع سفن معادية، وحصلت على عدة أوسمة عسكرية من بينها وسام حملة آسيا والمحيط الهادئ ووسام النصر في الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'>وتخضع بقايا الغواصة اليوم للحماية القانونية الأمريكية باعتبارها "موقع دفن عسكري بحري"، تحت إشراف وزارة البحرية، نظرا لكونها تمثل المثوى الأخير لطاقم مكوّن من 83 بحارا.</p><p class='article-text'>وأكدت البحرية الأمريكية أن الموقع يُعامل كـ"مقبرة حرب"، ولا يُسمح إلا بالأنشطة البحثية غير التدخلية مثل المسح والتوثيق، بينما تتطلب أي أعمال قد تمس الحطام موافقة رسمية مسبقة من قيادة التراث والتاريخ البحري.</p><p class='article-text'>وبهذا الاكتشاف، تُطوى صفحة غامضة امتدت لأكثر من ثمانية عقود حول مصير USS Herring (SS-233)، مع توفير صورة أكثر وضوحا لآخر لحظاتها، وتوثيق نهائي لتضحية طاقمها ضمن سجلات التاريخ العسكري الأمريكي.</p>

على عمق 91 متراً.. اكتشاف حطام غواصة اختفت مع 83 بحاراً

<p class='article-text'>لم تعد دبي تتعامل مع المرونة الاقتصادية بوصفها مفهوماً نظرياً أو استجابة ظرفية، بل أصبحت منظومة عمل متكاملة تُدار برؤية استراتيجية طويلة المدى. هذه الرؤية تأتي منسجمة مع عالم تتسارع فيه التحوّلات الاقتصادية وتتبدّل فيه موازين التنمية، ما يجعل القدرة على التكيف وإعادة التشكّل معياراً حاسماً لاستدامة الاقتصاد. في قلب هذه المعادلة، يبرز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص بوصفه مُحركاً رئيساً لصناعة اقتصاد أكثر مرونة، مع تعزيز القدرة على اقتناص الفرص في بيئة عالمية شديدة التحوّل.</p><p class='article-text'>المرونة الاقتصادية اليوم لم تعد ترفاً سياسياً أو خياراً تنموياً، بل أصبحت شرطاً وجودياً للدول والمدن التي تطمح إلى الحفاظ على تنافسيتها. فهي تعني بناء اقتصاد قادر على امتصاص الصدمات، وتغيير مساراته بسرعة، وإعادة توجيه موارده نحو الفرص الأكثر تأثيراً، بما يضمن استدامة النمو في بيئة تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين.</p><p class='article-text'>في هذا السياق، تبرز دبي كنموذج متقدم في تحويل هذا المفهوم إلى ممارسة مؤسسية. ففي مطلع يونيو 2026، وخلال زيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إلى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أكد سموه أن «تعزيز مرونة اقتصاد دبي يمثل أولوية استراتيجية لضمان استدامة النمو ومواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، في إطار مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والشراكات الفاعلة».</p><p class='article-text'>وقال سموه: «نواصل العمل على تطوير منظومة اقتصادية مرنة، وقادرة على استيعاب التحولات العالمية، من خلال تبني سياسات مبتكرة، وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات، بما يدعم تنافسية دبي، ويرسّخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار». وهو ما يعكس رؤية تقوم على أن المرونة ليست حالة مؤقتة، بل منظومة اقتصادية مُتجددة تُبنى على السياسات والتكامل المؤسسي.</p><p class='article-text'>ويضيف سموه: «حريصون على تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتوفير بيئة أعمال جاذبة، تتيح فرصاً نوعية للنمو والتوسع، بما يسهم في تحقيق مستهدفاتنا الاقتصادية، ويعزز جاهزية دبي لمتطلبات المستقبل».</p><p class='article-text'>في هذا السياق، لا يمكن قراءة هذا التوجه من دون استحضار البعد التاريخي العميق للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. فقد تناول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، هذا المفهوم منذ عام 2006 في كتابه الموسوم «رؤيتي: التحديات في سباق التميز»، إذ أشار سموه في الفصل العاشر المعنون: (مفهوم الامتياز في رؤية دبي التنموية) إلى أن «القطاع الخاص في دبي مشهور بديناميكيته الفائقة وقدرته المتميزة على تطوير الأسواق وصنع الفرص واستغلالها وتوسيع نشاطه في كل أنحاء العالم».</p><p class='article-text'>كما أكد سموه أن «نجاح المبادرات التي تقدمت بها الحكومة لتفعيل عمل القطاع العام وتمكينه من التعامل مع الاقتصاد الجديد والاستفادة من التقنيات وأساليب العمل الرقمية المتطورة يعتمد على وجود تنسيق كامل وتعاون فعال بين الحكومة والقطاع الخاص».</p><p class='article-text'>ويذهب سموه إلى توصيف العلاقة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص بقوله: «كلما ازداد تعاون القطاعين وتمازجهما ضمن إطار هذه الشراكة الاستراتيجية ازدادت سرعة الدورة إلى أن يصل الاقتصاد إلى مستوى قريب من الأداء الأمثل».</p><p class='article-text'>تأسيساً على ما سبق، تتضح ملامح نموذج دبي في بناء اقتصاد مرن، لا يقوم على ردود الفعل، بل على تصميم استباقي للعلاقة المتينة بين القطاعين. فكلما تعزز هذا التكامل، ازدادت قدرة الاقتصاد على النمو، وتسارعت دورته الإنتاجية، واتسعت فرص الابتكار والاستثمار.</p><p class='article-text'>ختاماً نقول.. تكشف تجربة دبي عبر عقود من الزمن، وما تحقق فيها من تطوّرات نوعية، أن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ليست سياسة مرحلية، بل خيار استراتيجي مُتجذّر، أنتج اقتصاداً أكثر مرونة، وأكثر استعداداً لمواجهة المستقبل بثقة واستقرار.</p>

دبي والمرونة الاقتصادية: حين يتكامل القطاعان الحكومي والخاص

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت مجلة «فورتشن» أنه عندما تنطلق صافرة البداية لبطولة كأس العالم 2026، لن يكون الأمر مجرد مواجهة كروية، مدتها 90 دقيقة على العشب الأخضر، بل سيكون ذروة مشروع تشغيلي ولوجستي ضخم، استغرق سنوات من التخطيط السري والاستثمارات المليارية. </div></p><p class='article-text'>خلف الكواليس يدرك المسؤولون التنفيذيون في الاتحاد الأمريكي لكرة القدم (U.S. Soccer) وشركة «نايكي» العالمية أن هذه النسخة التاريخية، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، تمثل الفرصة الأكبر والأكثر خطورة في تاريخ الرياضة والتجارة المعاصرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ست سنوات كاملة من ابتكار وتصميم القمصان، وأربع سنوات من التحضير اللوجستي المعقد، تلاها أربعة أسابيع من المباريات المصيرية؛ هذه هي المعادلة الرقمية، التي تحكم عقول قادة الهرم الرياضي والتجاري في أمريكا. وفي حديث مشترك ضمن قمة «فورتشن» للمديرين التنفيذيين أكد دان هيلفريش (الرئيس التنفيذي للعمليات في الاتحاد الأمريكي لكرة القدم)، وفينكاتيش ألاغيريسامي (الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة نايكي) أن الهدف من هذا التخطيط المرعب مبني على غاية واحدة واضحة ولا بديل عنها: «الفوز صدارة وابتكاراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن البطولة تقترب وسط حقل ألغام من التحديات اللوجستية، التي تصدرت العناوين مؤخراً — بدءاً من الارتفاع الجنوني غير المسبوق في أسعار التذاكر، وصولاً إلى أزمة عدم اكتمال حجوزات الفنادق والاختناقات اللوجستية في المدن المستضيفة — إلا أن التركيز داخل غرف عمليات نايكي والاتحاد الأمريكي ظل منصبّاً بالكامل على إعداد البيئة المثالية للمنتخب الوطني لتحقيق إنجاز تاريخي على أرضه وبين جماهيره، وتحويل هذه الأزمة التنظيمية إلى نصر اقتصادي ورياضي جارف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد قميص كرة القدم مجرد قطعة قماش تحمل شعاراً، بل تحول في نسخة 2026 إلى سلاح تكنولوجي وهندسي، تم تطويره على مدار ست سنوات كاملة. لطالما واجهت شركة نايكي انتقادات لاذعة في بطولات سابقة — أبرزها مونديال قطر 2022 — بسبب تصاميم وُصفت حينها بالافتقار إلى الإبداع. لتفادي هذا الخطأ على الأرض الأمريكية غيرت نايكي استراتيجيتها بالكامل، وعقدت ورش عمل مباشرة، وجلسات استماع مغلقة مع نجوم المنتخب الأمريكي (USMNT) مثل كريستيان بوليستش وتايلر آدامز، للاستماع إلى أدق تفاصيل احتياجاتهم، بدءاً من وزن النسيج، وصولاً إلى أماكن التماس والخياطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النتيجة كانت إدخال تقنية التبريد الثورية Aero-FIT، وهي نظام تبريد متطور يعتمد على التصميم الحسابي، وعمليات حياكة مخصصة، تدمج بين مناطق شبكية مفتوحة ومغلقة، ما يضاعف تدفق الهواء عبر الجسم، ويمنع التصاق القماش بالجلد في ظل درجات الحرارة المرتفعة المتوقعة هذا الصيف، ولم تقتصر الثورة على الأداء؛ بل كانت هذه القمصان هي الأولى في تاريخ النخبة المصنوعة بنسبة 100 % من نفايات المنسوجات المعاد تدويرها كيميائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جمالياً تم طرح طقمين مميزين: طقم «الخطوط» (Stripes Kit)، الذي يعكس الحركة الدائمة للعلم الأمريكي في الملاعب، وطقم «النجوم» (Stars Kit) باللون الأزرق الداكن الكلاسيكي، الذي صُمم ليكون ملائماً لثقافة أزياء الشارع (Streetwear) خارج الملعب، ما يضمن تدفق مبيعات تجارية قياسية في أكثر من 2,500 منفذ بيع بالتجزئة في أمريكا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجاوز بطولة 2026 كونها حدثاً كروياً، لتصبح واحدة من أعقد التحديات التشغيلية في تاريخ الشركات الأمريكية. وفقاً لبيانات التحليل الاقتصادي للبطولة من المتوقع أن يضخ المونديال أكثر من 17 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة وحده، مع توفير ما يقرب من 185,000 فرصة عمل جديدة. هذا الحجم الهائل يضع ضغوطاً هائلة على عاتق دان هيلفريش وفريق العمليات في الاتحاد الأمريكي، الذين يتعين عليهم تنسيق اللوجستيات عبر مئات الملاعب ومراكز التدريب في ثلاث دول شاسعة، وبثقافات تنظيمية مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه يقود فينكاتيش ألاغيريسامي في نايكي معركة موازية لإدارة سلاسل الإمداد العالمية، وضمان استجابة المصانع لطلبات التنبؤ بالطلب بدقة متناهية تحت مجهر الرقابة الدولية. التحدي الأكبر يكمن في موازنة هذه الطموحات مع الأزمات التي تلوح في الأفق؛ حيث يواجه المشجعون ارتفاعاً فلكياً في أسعار تذاكر المباريات في السوق السوداء والمنصات الرسمية، إلى جانب النقص الحاد في السعة الفندقية ببعض المدن الأمريكية، وهو ما يهدد بتعكير صفو التجربة الجماهيرية، ومع ذلك يرى التنفيذيون أن إدارة هذه المخاطر عبر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي للتنبؤ بحركة الحشود وتدفق البضائع هو ما سيصنع الفارق بين النجاح والفشل الكارثي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستراتيجية المشتركة بين الاتحاد الأمريكي ونايكي في عام 2026 لم تعد تستهدف الفريق الأول للرجال فقط، بل تمتد لبناء إرث ثقافي وتجاري مستدام يمتد لعقود. لأول مرة في التاريخ نجح الشريكان في توحيد جميع المنتخبات الوطنية الأمريكية البالغ عددها 27 فريقاً (بما في ذلك منتخبات الشباب والسيدات والبارالمبية) تحت هوية بصرية واحدة، وشعار موحد، وخطوط أرقام وحروف مخصصة ومبتكرة حصرياً للاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الهدف من هذه الخطوة هو خلق شعور «بالهوية القومية الجامعة»، التي تدفع المشجعين من مختلف الفئات إلى شراء وارتداء القميص رمزاً للمواطنة والفخر الثقافي، وليس فقط كونه زياً رياضياً، ويتكامل ذلك مع إطلاق خطوط أزياء مشتركة، بالتعاون مع علامات تجارية شهيرة لأزياء الشارع مستوحاة من ثقافة الهيب هوب والشباب في أمريكا. إن النجاح الحقيقي بالنسبة للمسؤولين التنفيذيين لا يقاس فقط برفع الكأس في المباراة النهائية، بل بمدى نجاحهم في تحويل كرة القدم من رياضة ثانوية في أمريكا إلى القوة الثقافية والتجارية الأولى المهيمنة على الأسواق للجيل القادم.</div></p>

رهان المليار دولار

كيف تقود «نايكي» والاتحاد الأمريكي محرك التشغيل الأكبر في تاريخ كأس العالم؟

<p class='article-text'>في ظل تسارع التغيرات المناخية وذوبان الجليد في القطب الشمالي، تتجه المنطقة إلى التحول من حاجز جغرافي صعب إلى واحدة من أهم ساحات التنافس الجيوسياسي والاقتصادي في العالم، مع تصاعد سباق القوى الكبرى على النفط والغاز وطرق الملاحة والنفوذ العسكري.</p><p class='article-text'>وبحسب تقديرات المجلس الأطلسي بالولايات المتحدة الأمريكية، يحتوي القطب الشمالي على نحو 90  مليار برميل من النفط، ما يمثل حوالي 16 % من إجمالي الاحتياطات غير المكتشفة عالمياً، إضافة إلى 1.669  تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي و44  مليار برميل من سوائل الغاز الطبيعي.</p><p class='article-text'>وتشير البيانات إلى أن نحو 84  % من هذه الموارد تقع في مناطق بحرية تحت قاع المحيط المتجمد الشمالي.</p><p class='article-text'>ذوبان الجليد يعيد رسم خريطة التجارة العالمية</p><p class='article-text'>أدى التراجع المستمر في الغطاء الجليدي إلى تغييرات جوهرية في إمكانات الملاحة البحرية عبر القطب الشمالي، فقد ارتفعت فترة الملاحة في ممر الشمال الغربي من شهرين إلى نحو أربعة أشهر سنوياً، بينما أصبحت طريق البحر الشمالي على طول الساحل الروسي صالحة للملاحة لمدة تصل إلى ستة أشهر سنوياً.</p><p class='article-text'>ومع استمرار انحسار الجليد، يتحول القطب الشمالي من منطقة معزولة إلى ممر ملاحي استراتيجي، يربط بين أهم المراكز الاقتصادية في العالم.</p><p class='article-text'>وتشير التقديرات إلى أن المسافة البحرية بين شنغهاي وهامبورغ قد تنخفض من نحو 21  ألف كيلومتر عبر قناة السويس إلى حوالي 15  ألف كيلومتر عبر المسار القطبي، ما يعني تقليصاً كبيراً في زمن وتكاليف الشحن العالمي.</p><p class='article-text'>ثروة طاقية ضخمة تحت الجليد</p><p class='article-text'>لا يقتصر التنافس على الملاحة فقط، بل يمتد إلى الموارد الطبيعية الهائلة المخزنة تحت الجليد، وتشير التقارير إلى أن المنطقة تضم احتياطيات ضخمة من النفط والغاز، يُعتقد أنها ستصبح أكثر قابلية للاستخراج مع استمرار ذوبان الجليد وتطور تقنيات الحفر في البيئات القاسية.</p><p class='article-text'>ويحذر خبراء من أن فتح هذه الموارد قد يعيد تشكيل أسواق الطاقة العالمية لعقود مقبلة، في وقت يتزامن فيه ذلك مع تسارع التحول نحو الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>روسيا تتصدر المشهد العسكري واللوجستي في القطب</p><p class='article-text'>تعد روسيا القوة الأكثر حضوراً في القطب الشمالي جغرافياً وعسكرياً، إذ تمتلك نحو 40  كاسحة جليد، بينها 14  كاسحة نووية، وهو أكبر أسطول من نوعه في العالم.</p><p class='article-text'>كما أعادت موسكو تعزيز وجودها العسكري في مناطق سيبيريا والجزر القطبية، وأدخلت الخدمة كاسحة الجليد النووية "أورال" بطول 209  أمتار وقدرة على كسر جليد بسماكة تصل إلى4  أمتار.</p><p class='article-text'>وفي عام 2001، قدمت روسيا إلى الأمم المتحدة مطالبة بتوسيع جرفها القاري استناداً إلى المادة 76 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، معتبرة أن سلسلة لومونوسوف الجبلية امتداد طبيعي لأراضيها، وبناء على هذا الطرح، قد تحصل موسكو على حقوق اقتصادية في مساحة تصل إلى 1.2  مليون كيلومتر مربع من قاع المحيط المتجمد الشمالي.</p><p class='article-text'>الصين تبحث عن موطئ قدم في "المنطقة شبه القطبية"</p><p class='article-text'>رغم عدم امتلاكها أي ساحل في القطب الشمالي، تسعى الصين إلى تعزيز حضورها في المنطقة باعتبارها "دولة شبه قطبية"، وهو مصطلح استخدمته رسمياً في كتابها الأبيض لعام 2018.</p><p class='article-text'>وتستند الاستراتيجية الصينية إلى كونها أكبر مستورد عالمي للنفط والغاز، ما يدفعها للبحث عن طرق شحن أقصر وأكثر أماناً بعيداً عن نقاط الاختناق البحرية التقليدية.</p><p class='article-text'>ولهذا الغرض، استثمرت بكين في كاسحات الجليد، وتطوير التكنولوجيا القطبية، ومشاريع بنية تحتية في شمال النرويج وغرينلاند وروسيا، إضافة إلى دعم مشاريع الغاز الطبيعي المسال (LNG) في القطب الشمالي بالتعاون مع موسكو، ضمن شراكة استراتيجية متنامية بين البلدين.</p><p class='article-text'>الولايات المتحدة وكندا: فجوة في القدرات ونزاع على السيادة</p><p class='article-text'>في المقابل، تواجه الولايات المتحدة تحديات لوجستية واضحة، إذ تمتلك فقط كاسحتي جليد عاملتين، مقارنة بعشرات الكاسحات الروسية، ما يحد من قدرتها التشغيلية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وتزداد حساسية الوضع بسبب النزاع المستمر مع كندا حول ممر الشمال الغربي، حيث تعتبره أوتاوا مياه داخلية خاضعة للسيادة الكندية، بينما تصنفه واشنطن كممر ملاحي دولي، وهو خلاف يؤثر مباشرة على مستقبل حرية الملاحة في المنطقة.</p><p class='article-text'>مجلس القطب الشمالي في حالة جمود</p><p class='article-text'>تأسس مجلس القطب الشمالي عام 1996 كمنصة تعاون تضم ثماني دول هي: روسيا، الولايات المتحدة، كندا، النرويج، الدنمارك، فنلندا، السويد، وآيسلندا، بهدف تنسيق القضايا البيئية والعلمية والتنموية.</p><p class='article-text'>لكن منذ مارس 2022، أصيب المجلس بشلل شبه كامل بعد تعليق الدول السبع الأخرى تعاونها مع روسيا عقب الحرب في أوكرانيا، ما أدى إلى تعطيل فعاليته.</p><p class='article-text'>ورغم انتقال الرئاسة الدورية إلى النرويج في 2023، لا تزال روسيا تحتفظ بحق النقض داخل آلية اتخاذ القرار، ما يجعل المجلس قائماً شكلياً دون قدرة حقيقية على إدارة الملفات الحيوية في المنطقة.</p><p class='article-text'>سباق يتسارع نحو "صيف بلا جليد"</p><p class='article-text'>تشير النماذج المناخية إلى احتمال تسجيل أول صيف خالٍ من الجليد في القطب الشمالي قبل عام 2050، وربما قبل 2030 في بعض السيناريوهات المتسارعة للاحتباس الحراري.</p><p class='article-text'>هذا التحول سيجعل الملاحة في المنطقة شبه دائمة خلال أشهر الصيف، ويفتح الباب أمام استغلال أوسع للموارد الطبيعية التي كانت سابقاً غير قابلة للوصول.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، يخلق هذا الواقع مفارقة بيئية واقتصادية حادة، إذ إن ذوبان الجليد الناتج عن تغير المناخ يسهل استخراج الوقود الأحفوري، الذي يؤدي حرقه إلى مزيد من الاحترار العالمي.</p><p class='article-text'>سباق يتجاوز الاقتصاد إلى النفوذ العسكري</p><p class='article-text'>تشير بيانات "المجلس الأطلسي" إلى أن التنافس في القطب الشمالي لم يعد اقتصادياً فقط، بل أصبح عسكرياً بشكل متزايد، مع تنفيذ روسيا تدريبات عسكرية واسعة النطاق تضم أكثر من 150 ألف جندي عام 2019، وإجراء مناورات بحرية مشتركة بين روسيا والصين في 2023، إضافة إلى إنشاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) مركز قيادة خاص بالمنطقة عام 2024.</p><p class='article-text'>ومع استمرار ذوبان الجليد وفتح الممرات البحرية وازدياد قيمة الموارد، يتجه القطب الشمالي إلى أن يصبح أحد أهم مسارح التنافس العالمي في القرن الحادي والعشرين، حيث تتقاطع مصالح الطاقة والتجارة والأمن في منطقة كانت حتى وقت قريب معزولة تحت الجليد.</p>

90 مليار برميل نفط.. أين يوجد أعظم كنز طاقة في تاريخ البشرية؟

<p class='article-text'>أعلن الاتحاد الأوروبي عن إرسال أول دفعات من دواء تجريبي مضاد لفيروس "هانتا" إلى كل من فرنسا وإسبانيا وهولندا، في خطوة عاجلة تهدف إلى احتواء انتشار المرض ومعالجة الحالات المسجلة.</p><p class='article-text'>وأفادت المفوضية الأوروبية، بأن ما مجموعه 1400 قرص من دواء "فافيبيرافير" تم توفيرها للدول الأعضاء، وذلك عقب تبرع من شركة فوجي فيلم للأدوية في اليابان.</p><p class='article-text'>ويُعد هذا الدواء من أبرز الخيارات المطروحة حالياً، في ظل عدم توفر أي علاج أو لقاح معتمد رسمياً لفيروس هانتا حتى الآن.</p><p class='article-text'>وكانت وكالة الأدوية الأوروبية، قد أشارت إلى أن "فافيبيرافير" يمثل المرشح الأكثر قابلية للاستخدام، سواء ضمن التجارب السريرية أو عبر ما يُعرف ببروتوكولات "الاستخدام الرحيم"، التي تسمح بإتاحة الأدوية غير المعتمدة بالكامل للمرضى في الحالات الخطيرة.</p><p class='article-text'>وأكدت المفوضية الأوروبية أن قرار استخدام الدواء سيبقى بيد الدول المعنية، وفق تقييمها للحالات الصحية والاحتياجات الوطنية.</p><p class='article-text'>وجرى ترتيب التبرع بالتعاون بين السلطات اليابانية وبعثة الاتحاد الأوروبي في اليابان، في إطار تنسيق دولي لمواجهة الأزمة الصحية.</p><p class='article-text'>وقالت حجة لحبيب مفوضة التأهب وإدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي، في هذا السياق، إن التضامن وسرعة التحرك عنصران حاسمان لإنقاذ الأرواح.</p><p class='article-text'>كما أعلنت المفوضية عن إطلاق إجراءات شراء طارئة لتأمين كميات إضافية من الدواء، تحسباً لارتفاع عدد الإصابات خلال الأسابيع المقبلة.</p>

الاتحاد الأوروبي يرسل دواء تجريبيا مضاداً لفيروس"هانتا" إلى عدد من دوله

<p class='article-text'><div data-empty="false"> حذرت المفوضية الأوروبية، اليوم، من احتمالية تفاقم التشدد في سوق وقود الطائرات داخل دول الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع القادمة في حال عدم تحسن الأوضاع الراهنة في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت إدارة الطاقة التابعة للمفوضية، ضمن تحديث أصدرته عقب انعقاد اجتماعات مجموعات تنسيق النفط والغاز، بأن أي إغلاق للمضيق يلقي بتأثيراته المباشرة على إمدادات النفط الخام وكافة المنتجات البترولية الأساسية، مما ينعكس على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت المفوضية في الوقت ذاته أن التأثيرات الملحوظة حتى هذه اللحظة تقتصر على مستويات الأسعار، دون رصد أي اضطرابات فعلية في الإمدادات الواصلة إلى المستهلكين، إلا أنها جددت تحذيرها من أن استمرار المشهد الحالي دون أي تحسن ملموس في غضون الأسابيع المقبلة سيؤدي إلى أسواق أكثر تشددا، وخاصة في ما يتعلق بوقود الطائرات.</div></p>

المفوضية الأوروبية تحذر من أزمة مرتقبة في سوق وقود الطائرات إثر توترات مضيق هرمز

<p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى ثلاثة عقود، وربما لفترة أطول، كان هناك تناقض متكرر بين مبادئ السياسة التي تتبناها البنوك المركزية الكبرى، والممارسات الفعلية عند اضطراب الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحاول محافظو البنوك المركزية دائماً التمييز بين عمليات البيع المكثفة في السوق، التي يمكن التسامح معها، وبين الاختلالات السوقية التي تهدد الاستقرار النظامي، وتتطلب التدخل. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإنهم عندما تزداد حدة الأمور، يميلون إلى تجاوز هذا الخط، ويلجأون إلى التدخل اللفظي، واتخاذ تدابير سياسية، ليس فقط لمعالجة الضغوط النظامية الحقيقية في النظام المالي، بل أيضاً لعكس عمليات بيع الأسهم البسيطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وقع ذلك في بعض الأحيان، حتى عندما كانت آليات السوق تعمل بكفاءة، وكان الاقتصاد الحقيقي الأساسي متيناً، كما حدث في الربع الأخير من عام 2018. </div></p><p class='article-text'>وقد تجاهلت البنوك المركزية بشكل روتيني المخاوف بشأن المخاطر الأخلاقية، وفقاعات الأصول، وسوء تخصيص الموارد على مستوى الاقتصاد، لصالح راحة البال قصيرة الأجل، التي يوفرها انتعاش السوق السريع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تصرفت الحكومات بالمثل، حين أطلقت حزماً مالية ضخمة لحماية الأسر وميزانيات الشركات من الصدمات الخارجية المتزايدة التكرار والعنف (التي شملت الأزمة المالية، والجائحة، والركود التضخمي الناجم عن اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمستثمرين، فقد رسّخ هذا الوضع قناعة قوية بـ «ضمانة السياسة» – أي ضمان أن صانعي السياسات سيكون لديهم الرغبة والقدرة على حمايتهم، ليس فقط من الخسائر الفادحة، بل أيضاً من التقلبات المقلقة. </div></p><p class='article-text'>وقد أثّر هذا بشكل كبير في نفسية السوق، حيث بات العديد من المستثمرين ينظرون إلى التقلبات، ليس كمؤشر على تطورات جوهرية، بل كفرصة شراء شبه مؤكدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفسر ذلك سبب قصر مدة عمليات بيع الأسهم في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، بغض النظر عن المحفز الأساسي. </div></p><p class='article-text'>ولذلك تحولت عملية «الشراء عند الانخفاض» إلى استراتيجية استثمارية مهيمنة ومربحة للغاية. ولنتأمل مدى سرعة تعافي أسواق الأسهم العالمية، حتى بعد الصدمة الأولية للحرب في الشرق الأوسط، وما رافقها (وما زال يرافقها) من اضطرابات في ممرات الطاقة الحيوية وسلاسل التوريد العالمية.</p><p class='article-text'>ولذلك، لم تنتعش مؤشرات الأسهم الأمريكية بقوة فحسب، بل حققت منذ ذلك الحين أرقاماً قياسية متتالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن الواقع الاقتصادي الكلي الثابت، يشير إلى أنه لا ينبغي اعتبار شبكة الأمان هذه أمراً مفروغاً منه. </div></p><p class='article-text'>وتشير الحقائق على أرض الواقع - وعلى رأسها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة لفترة طويلة، وارتفاع الديون، والتحولات الهيكلية في الاقتصاد العالمي - إلى تشديد القيود المفروضة على كل من السلطات المالية والنقدية، ما يُضعف قدرتها على التخفيف من حدة الصدمات المالية المستقبلية.</p><p class='article-text'>وبينما قد تستمر الرغبة في حماية الأسواق، فإن القدرة على القيام بذلك تتضاءل. ولا يمكن للبنوك المركزية تجاهل صدمة التضخم العالمي. وقد أظهرت البيانات الصادرة مؤخراً، أن التضخم السنوي الرئيس والأساسي لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة تجاوز التوقعات.</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر أسعار المنتجين الشهري في أبريل بمعدل سنوي قدره 6.0 %، مسجلاً أسرع زيادة شهرية في المؤشر منذ مارس 2022. كما تعكس بيانات مؤشر أسعار المنتجين في اليابان مساراً تصاعدياً مقلقاً مماثلاً، وكذلك أحدث الأرقام الصادرة من أوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفرض هذا الواقع التضخمي خياراً صعباً بين استقرار الأصول المالية، أو حماية مصداقية السياسات على المدى الطويل. كذلك، فإنه يُنذر بتسارع «تراجع الطلب» في بعض الاقتصادات، نتيجة ارتفاع الأسعار، وليس في قطاع الطاقة فحسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا ببساطة تلاشت فرص المناورة المالية لمواجهة التقلبات الاقتصادية في معظم الاقتصادات المتقدمة. </div></p><p class='article-text'>وتؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة مباشرةً إلى زيادة نفقات فوائد الحكومة، بينما تُهدد في الوقت نفسه الإيرادات الضريبية مع تباطؤ النمو.</p><p class='article-text'>وقد أيقظ هذا الضعف المالي «حراس السندات» الذين كانوا في سبات طويل. ونحن نشهد بالفعل عودتهم وتأثيرها في أسواق الدين السيادي الأكثر هشاشة في مجموعة الدول السبع، لا سيما في اليابان والمملكة المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للعديد من الاقتصادات النامية، فإن الوضع يعد أكثر إثارة للقلق. فقد بدأ استخدام هذه الدول للاحتياطيات المالية والدولية، للتخفيف من الصدمات الخارجية يتلاشى في بعض الحالات، وهو ما يزيد من خطر الضغط على مستويات المعيشة محلياً، وهروب رؤوس الأموال، وعدم استقرار العملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، يشهد الاقتصاد العالمي حالياً عملية إعادة هيكلة حتمية مليئة بالتقلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لعدم قدرة صانعي السياسات على الاعتماد بشكل كبير على التدخلات السياسية القديمة، فسيتعين عليهم تبنّي استراتيجيات أخرى، مثل تسخير تبنّي الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية، وتحقيق مكاسب حقيقية، وتعبئة تمويلات ضخمة من أسواق رأس المال، وتنفيذ سياسات مالية ذكية، حيثما يسمح المجال بذلك، وتعزيز تنسيق السياسات الدولية بشكل أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة للأسواق، تُعد هذه الاستراتيجيات بطبيعتها أقل مباشرة من «السياسة المضمونة». لذا، سيتعين على المستثمرين التعايش مع حالة عدم يقين هيكلية أكثر تعقيداً لفترة من الزمن. وفي حين أن إنهاءً منظماً لحرب الشرق الأوسط، من شأنه أن يُحسّن الأمور بشكل كبير، إلا أن ذلك سيستغرق وقتاً.</div></p>

الاقتصاد العالمي يشهد حالياً عملية إعادة هيكلة حتمية مليئة بالتقلبات

دعوة المستثمرين لعدم الرهان على «ضمانة» سياسات الإنقاذ من البنوك المركزية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية أن الولايات المتحدة وإيران ستعلنان عن اتفاق لإنهاء الحرب خلال 24 ساعة، مشيرة إلى أن المفاوضين من الجانبين وافقا على المسودة الخاصة بالاتفاق.</div></p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لموقع «أكسيوس» الأميركي إنّه يعتزم عقد اتصال جماعي مع قادة خليجيين في وقت لاحق اليوم السبت لبحث التطورات مع إيران، في خطوة قال دبلوماسيون إقليميون إنها ستساعد في حسم قراره بشأن استئناف الحرب أو المضي في مسار اتفاق لوقفها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل «أكسيوس» عن مصدرين مطّلعين على الخطة أن قادة من دول الخليج سيشاركون في الاتصال، إلى جانب قادة مصر وباكستان وتركيا المتوقع انضمامهم أيضًا، فيما يجري تنسيق المواقف حيال مسودة مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء القتال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب لـ«أكسيوس» إنه يتوقع أن يقرر بحلول الأحد ما إذا كان سيستأنف الحرب أو يمضي نحو اتفاق، مضيفًا أن فرص التوصل إلى «صفقة جيدة» أو توجيه ضربة قاصمة لإيران «متساوية تقريبًا 50/50».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف التقرير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفريقه على اتصال بالبيت الأبيض بشأن ملامح الاتفاق المحتمل، بينما تكثّف الدول الوسيطة في المنطقة – قطر ومصر وتركيا والسعودية وباكستان – اتصالاتها مع كل من كبير المفاوضين الأميركيين ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لسد الفجوات بين الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «أكسيوس»، يستعد ترامب أيضًا لعقد اجتماع في وقت لاحق السبت مع ويتكوف وصهره غاريد كوشنر، بحضور نائب الرئيس جيه دي فانس، لمراجعة مسودة جديدة خرجت من محادثات إيران–باكستان. وكان المشير الباكستاني عاصم منير، الذي يتوسط بين الجانبين، قد غادر طهران السبت بعد اجتماعات مع كبار المسؤولين الإيرانيين، وقالت إسلام أباد إن هناك «تقدمًا مشجعًا نحو تفاهم نهائي» رغم عدم التوصل إلى اتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران وواشنطن في «المرحلة النهائية» من مناقشة مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، تشمل ترتيبًا تدريجيًا لإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، ورفع الحصار الأميركي، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمّدة، على أن تعقبها مفاوضات تفصيلية تمتد 30 إلى 60 يومًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ ترامب «أكسيوس» أنه لن يقبل إلا باتفاق يتناول قضايا تخصيب اليورانيوم ومصير مخزون إيران القائم، رغم أن مثل هذه الملفات من غير المرجح حسمها تفصيليًا في المذكرة الأولية التي يجري التفاوض عليها لإنهاء القتال والانطلاق إلى مفاوضات أعمق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب: «أعتقد أن أحد أمرين سيحدث: إما أن أضربهم بقوة غير مسبوقة، أو أننا سنوقّع صفقة جيدة». وأقرّ بوجود انقسام، قائلاً إن «بعض الناس يفضّلون كثيرًا عقد صفقة، وآخرين يفضّلون استئناف الحرب»، لكنه رفض القول إن نتنياهو «قلق» من احتمال إبرام اتفاق غير ملائم، واصفًا رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه «ممزق» بين الخيارات. وتقول مصادر إسرائيلية إن نتنياهو يبدي قلقًا بالغًا من الخطوط العريضة المطروحة، ويحث ترامب على جولة جديدة من الضربات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو السبت إن هناك «بعض التقدم» في المحادثات، مشيرًا إلى احتمال صدور أخبار لاحقًا خلال اليوم. وأضاف أن إيران «لن يسمح لها مطلقًا» بامتلاك سلاح نووي، ويجب أن تتخلى عن اليورانيوم المخصب الذي بحوزتها، وأن يُعاد فتح مضيق هرمز «بالكامل ومن دون رسوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكّر «أكسيوس» بأن موقفي الولايات المتحدة وإيران حيال الملف النووي ومستقبل المضيق ظلا حتى الآن متباعدين، وربما لا تتم تسويتهما بالكامل حتى لو تم توقيع مذكرة سلام، ما يضع مزيدًا من الثقل على مداولات ترامب مع قادة الخليج وغيرهم قبل حسم مسار الحرب أو التسوية.</div></p>

"واشنطن تايمز": الولايات المتحدة وإيران ستعلنان عن اتفاق سلام خلال 24 ساعة

<p class='article-text'>كشفت حرب إيران، عن اتساع الفجوة بين أوروبا والولايات المتحدة، وتباعد الرؤى بشأن إدارة الأزمات والصراعات الدولية، خاصة أنها جاءت في أعقاب توترات غير مسبوقة بين أعضاء حلف الناتو، بشأن الإنفاق الدفاعي وحرب أوكرانيا وأزمة غرينلاند، لكن مع استغلال ايران هرمز ورقة ابتزاز للعالم ومواصلتها غلق المضيق دخلت القوى الغربية، وفي مقدمتها أوروبا على خط الأزمة عبر تحركات سياسية وعسكرية متسارعة، وقد تتجه نحو نموذج «التدخل المحدود لتأمين الملاحة البحرية»، بعيداً عن الانخراط في حرب مباشرة مع إيران.</p><p class='article-text'>بدأت أوروبا في اتخاذ خطوات عسكرية واستراتيجية متسارعة لحماية مضيق هرمز، الذي يعتبر أحد أهم شرايين الطاقة في العالم، وأعلنت إيطاليا، اليوم أنها سترسل سفينتين حربيتين إلى محيط الخليج، في خطوة جديدة ضمن تحرك أوروبي متصاعد لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، تقوده بريطانيا وفرنسا، ويبحث الاتحاد الأوروبي توسيعه عبر مهمة «أسبيدس» البحرية في البحر الأحمر.</p><p class='article-text'>كما أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الثلاثاء، أن التكتل يبحث توسيع مهمة «أسبيدس» البحرية، التي أُطلقت عام 2024 لحماية الملاحة في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين، لتشمل مضيق هرمز بعد انتهاء الحرب في إيران.  دور الوسيط من المتوقع أن تحاول أوروبا لعب دور الوسيط لكنها ستعمل على الجمع بين الردع البحري والدبلوماسية لمنع توسع المواجهة الأمريكية الإيرانية إلى حرب إقليمية شاملة.</p><div id='دعم-لوجيستي'><h2>دعم لوجيستي</h2></div><p class='article-text'>أما على المستوى العسكري، فسيكون التدخل الأوروبي أقرب إلى دعم لوجيستي واستخباراتي وتأمين خطوط الملاحة،يرى محللون أن أوروبا تملك مقومات «الوسيط المقبول» نسبياً لدى الطرفين، بحكم علاقاتها الدبلوماسية المفتوحة مع طهران وتحالفها الاستراتيجي مع واشنطن، ما يمنحها قدرة على التحرك في المساحات التي قد يصعب على أطراف أخرى دخولها.</p><p class='article-text'>كما يشيرون إلى أن العواصم الأوروبية راكمت خبرة تفاوضية في الملف الإيراني، خصوصاً في الاتفاقات السابقة، ما قد يساعد في إعادة بناء أرضية للحوار.</p><div id='تأثير-محدود'><h2>تأثير محدود</h2></div><p class='article-text'>لكن في المقابل، يلفت محللون إلى أن التأثير الأوروبي يظل محدوداً دون غطاء أمريكي مباشر، إذ تفتقر أوروبا إلى أدوات ضغط حاسمة، سواء على مستوى العقوبات أو الضمانات الأمنية. كما أن الانقسامات داخل الموقف الأوروبي، وتباين أولويات الدول، يضعفان من قدرتها على التحرك ككتلة موحدة قادرة على فرض مسار تفاوضي واضح أو إجبار إيران على فتح المضيق.</p><div id='ثلاثة-مسارات'><h2>ثلاثة مسارات</h2></div><p class='article-text'>ويرى هؤلاء أن قوة أوروبا تكمن في قدرتها على إدارة المساحات الرمادية، وتقديم صيغ وسطية مرنة، مستفيدة من خبرتها السابقة في هندسة الاتفاقات المعقدة.. إلا أن هذا الدور – وفق محللين - يظل محكوماً بسقف واضح من القيود؛ إذ تفتقر العواصم الأوروبية إلى أدوات الإكراه الصلبة التي يمكن أن تدفع الطرفين إلى تنازلات جوهرية،</p><p class='article-text'>كما أن قدرتها على تقديم ضمانات استراتيجية تبقى محدودة دون مظلة أمريكية مباشرة، لا سيما فيما يتعلق بتعقيدات أزمة هرمز.</p><p class='article-text'>وبحسب هذا الطرح، فإن نجاح أي مبادرة أوروبية يظل مشروطاً بتقاطع ثلاثة مسارات: أولاً، توفر إرادة سياسية حقيقية لدى واشنطن وطهران للانتقال من إدارة الأزمة إلى حلها؛</p><p class='article-text'>ثانياً، وجود تنسيق غربي أوسع يمنح أوروبا غطاءً تفاوضياً وأدوات ضغط غير مباشرة لفتح هرمز؛</p><p class='article-text'>وثالثاً، القدرة على تقديم حوافز اقتصادية ملموسة لإيران مقابل خطوات قابلة للتحقق. دون ذلك، ستبقى أوروبا لاعباً مساعداً في إدارة الأزمة، لا الطرف الذي يمتلك مفاتيح فك عقدتها.</p><div id='رصيد-الثقة-النسبية'><h2>رصيد الثقة النسبية</h2></div><p class='article-text'>في هذا الإطار، يؤكد الباحث في الشؤون الإيرانية علي عاطف، أن أوروبا تدرك جيداً طبيعة دورها في الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، لكنها في الوقت ذاته تواجه قلقاً متزايداً من تداعيات التصعيد، لا سيما ما يتعلق بإغلاق مضيق هرمز، الذي يشكل شرياناً حيوياً للملاحة الدولية.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن العواصم الأوروبية تعتبر هذا الملف بالغ الأهمية، وترى في استمرار إغلاق المضيق انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي، ما يفسر تصاعد نبرة القلق في تصريحات قادتها خلال الفترة الأخيرة.وبحسب عاطف، فإن هذا التطور يضع أوروبا أمام مسارين: إما الانخراط ضمن تحرك دولي لإعادة فتح المضيق بالقوة، أو الدفع بقوة نحو تعزيز المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن أوروبا تمتلك بالفعل مقومات لعب دور الوسيط، مستفيدة من عدم انخراطها المباشر في المواجهة العسكرية الأخيرة، ما يمنحها قدراً أكبر من القبول لدى إيران مقارنة بالولايات المتحدة.. إضافة إلى أن علاقاتها المتشابكة مع الطرفين، إلى جانب ثقلها الاقتصادي والعسكري، توفر لها أدوات يمكن توظيفها للدفع نحو حل أزمة هرمز.</p><div id='جهود'><h2>جهود</h2></div><p class='article-text'>ويختتم تصريحاته لـ«البيان» بالتأكيد على أن استمرار أزمة مضيق هرمز قد يشكل دافعاً إضافياً لأوروبا لتكثيف جهود الوساطة، ومحاولة فك عقدة المفاوضات بين واشنطن وطهران، مستندة إلى رصيد من الثقة النسبية لدى الجانبين.فرص ضئيلة</p><p class='article-text'>في المقابل، يرى خبير الشؤون السياسية هاني سليمان، أن أوروبا انتقلت من موقع أقرب إلى الحياد – بل وأحياناً إلى تفهم الموقف الإيراني – إلى موقع أكثر تشدداً، خاصة بعد تصاعد الخلافات مع طهران فيما يخص هرمز وفرض آليات عقابية مثل «سناب باك»، ما أفقدها جزءاً مهماً من صفة الوسيط المقبول.</p><p class='article-text'>ويضيف أن هذا التحول انعكس سلباً على مستوى الثقة، حيث لم تعد الوساطة الأوروبية تحظى بالمصداقية الكافية لدى الأطراف.كما يلفت إلى أن التحدي الأكبر لا يرتبط فقط بالموقف الإيراني، بل أيضاً بطبيعة العلاقة المتوترة بين الولايات المتحدة وأوروبا في عهد ترامب، في ظل خلافات عميقة شملت الرسوم الجمركية، وملفات أمنية حساسة، وتباينات داخل حلف حلف شمال الأطلسي.</p><p class='article-text'>ويرى أن هذه الفجوة البنيوية تقلل من فرص تنسيق أوروبي-أمريكي فعال لإنجاح أي مسار تفاوضي.ويختتم سليمان تصريحاته لـ«البيان» بالتأكيد على أن أوروبا، رغم تضررها المباشر من التصعيد ورغبتها في استقرار الملاحة والتجارة، تفتقر في الظرف الراهن إلى البيئة السياسية المناسبة وأدوات التأثير الكافية للقيام بدور ردعي، معتبراً أن هذا الدور قد يصبح ممكناً مستقبلاً إذا ما تراجعت حدة التوترات، لكن ليس في الوقت الحالي.</p>

أوروبا تتحرك في هرمز.. رسالة حاسمة لإيران

<p class='article-text'>أعلن مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة علقت جزءا من تعاونها العسكري مع كندا في ظل تصاعد التوتر بين البلدين الجارين، متهما أوتاوا بعدم الوفاء بالتزاماتها الدفاعية.</p><p class='article-text'>وقال إلبريدج كولبي عبر منصة "إكس" إن الولايات المتحدة علقت العمل ضمن مجلس الدفاع المشترك الدائم، بسبب عدم قيام كندا بما يكفي في سياسات الدفاع.</p><p class='article-text'>وأضاف: "لم يعد بإمكاننا تجاهل الفجوة بين الخطاب والواقع".</p><p class='article-text'>ويعود تاريخ إنشاء الهيئة الدفاعية الثنائية إلى عام 1940، بهدف تنسيق قضايا الأمن والدفاع بين البلدين، وتضم كبار المسؤولين العسكريين والحكوميين من الجانبين.</p><p class='article-text'>وأشار كولبي إلى أن كندا بحاجة إلى استثمار أكبر في قدراتها العسكرية.</p><p class='article-text'>وقال: "فقط من خلال الاستثمار في قدراتنا الدفاعية سيكون الأمريكيون والكنديون آمنين ومستقرين ومزدهرين".</p><p class='article-text'>كما أرفق كولبي منشوره بخطاب كان قد ألقاه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في يناير، والذي أشار فيه إلى أن النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة يتعرض للتفكك تحت ضغط التنافس بين القوى الكبرى وتآكل التعاون القائم على القواعد.</p><p class='article-text'>وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد رد بغضب على ذلك الخطاب في حينه.</p><p class='article-text'>وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة وكندا منذ عودة ترامب إلى السلطة في يناير 2025، إذ تفاقمت التوترات بسبب الرسوم الجمركية، إضافة إلى تصريحات متكررة من ترامب بشأن جعل كندا الولاية الأمريكية الحادية والخمسين.</p>

الولايات المتحدة تعلّق جزءاً من التعاون العسكري مع كندا

<p class='article-text'><div data-empty="false">طالبت الأمم المتحدة إسرائيل، أمس، بأن تتخذ كل التدابير اللازمة لمنع وقوع أفعال «إبادة» في غزة، منددة بمؤشرات تفيد بـ«تطهير عرقي» في القطاع والضفة الغربية المحتلة على السواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأورد مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، في تقرير جديد أن أفعالاً تقوم بها إسرائيل منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023 تشكّل «انتهاكاً فادحاً» للقانون الدولي، وتحاكي أحياناً «جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام التقرير، دعا تورك إسرائيل إلى احترام أمر صدر عن محكمة العدل الدولية في 2024 يطالبها باتّخاذ تدابير للحؤول دون وقوع إبادة جماعية في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا فولكر تورك إسرائيل إلى أن تحرص «من الآن على عدم قيام جنودها بأفعال إبادة وأن تتّخذ كلّ ما يلزم من تدابير للحؤول دون التحريض على الإبادة والمحاسبة» على أفعال مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، دان المفوّض الأممي السامي في التقرير الذي يشمل الفترة الممتدّة من السابع من أكتوبر 2023، حتى مايو 2025، «انتهاكات جسيمة» ارتكبتها فصائل فلسطينية مسلّحة خلال هجمات السابع من أكتوبر 2023 وما بعدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء أعلنت مصادر طبية في غزة، أمس، وصول 6 قتلى و40 مصاباً إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، إن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق متفرقة من القطاع، حيث أفادت تقارير إعلامية في وقت سابق أمس بأن آليات عسكرية إسرائيلية أطلقت النار في عدة مناطق بقطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي وعمليات نسف لمبانٍ ومنشآت سكنية شرق حي التفاح بمدينة غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استهدفت زوارق إسرائيل الحربية ساحل مدينة غزة بإطلاق النار، ما تسبب بحالة من الهلع بين النازحين الفلسطينيين الموجودين قرب شاطئ البحر. </div></p><p class='article-text'>وفي جنوب القطاع، واصلت القوات الإسرائيلية إطلاق النار والقصف المدفعي على المحاور الشرقية لمدينة خانيونس، مع استمرار عمليات هدم منازل ومنشآت في بلدة بني سهيلا.</p><p class='article-text'>فيما أطلقت الزوارق نيرانها في عرض بحر رفح. من جهة أخرى، نفت إسرائيل إغلاق معبر رفح المؤدي إلى غزة، وذلك عقب تقارير في وسائل إعلام مرتبطة بحركة حماس أفادت بإغلاقه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الذراع التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية المسؤولة عن تنظيم النشاط الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية، رداً على سؤال من صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، بأنه بسبب تراكم الطلبات لدى منظمة الصحة العالمية، لم يكن دخول الأشخاص أو مغادرتهم يتم يومياً، لكن المعبر نفسه غير مغلق.</div></p>

نتائج البحث عن: عدم تنسيق